قررت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة قبل قليل، خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند 4.50%.
حيث جاء هذا القرار متماشياً مع توقعات الأسواق، ويعكس استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة ثابتة.
وأوضح بيان اللجنة أن سوق العمل شهد تحسناً قوياً، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة قليلاً. أما التضخم، فقد أحرز تقدماً نحو الهدف المحدد عند 2%، لكنه لا يزال أعلى من المستويات المرغوبة.
وأشارت اللجنة أن الفيدرالي الأمريكي يحاول تحقيق أقصى قدر من التشغيل مع الحفاظ على معدل تضخم 2% على المدى البعيد.
ويرى الفيدرالي أن المخاطر التي تهدد تحقيق هذه الأهداف متوازنة تقريباً، على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة، مما يتطلب اليقظة تجاه أي مخاطر محتملة.
وعند النظر في التعديلات المستقبلية على أسعار الفائدة، سيقوم الفيدرالي بتقييم البيانات والتوقعات بعناية فائقة، كما سيواصل تقليص حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مؤكداً التزامه بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدف 2%.
وأضاف البيان أن الفيدرالي سيستمر في مراقبة تأثير المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وسيكون مستعداً لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر تعيق تحقيق أهدافه. سيأخذ الفيدرالي في اعتباره مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك ظروف سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.