أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانه في ختام اجتماعه لشهر سبتمبر، معلناً خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح بين 4% و4.5%.وأكدت اللجنة أن القرار جاء استجابة لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، وتراجعاً في وتيرة خلق الوظائف، وارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة الذي ما زال عند مستويات منخفضة تاريخياً.وأشار البيان إلى أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، رغم استقراره نسبياً خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أن اللجنة ستواصل العمل على إعادة التضخم إلى هدفها مع دعم استقرار سوق العمل.كما لفت إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، إضافة إلى وجود مخاطر سلبية قد تؤثر على التوظيف والنمو.وفي إطار سياسته النقدية، أوضح الفيدرالي أنه سيواصل تقليص حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، في محاولة لتشديد الأوضاع المالية تدريجياً وتحقيق التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.وأكدت اللجنة أنها ستأخذ في اعتبارها عند صياغة السياسة النقدية المستقبلية تطورات سوق العمل، وضغوط الأسعار، وتوقعات التضخم، إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية.كما شددت على استعدادها للتحرك بسرعة وتعديل توجهاتها إذا ظهرت مخاطر تهدد تحقيق أهدافها الرئيسية.وعلى صعيد التصويت، أقر غالبية أعضاء اللجنة القرار بخفض الفائدة، من بينهم جيروم باول رئيس المجلس، ونائبه جون ويليامز، وعدد من الأعضاء البارزين.بينما خالف العضو ستيفن ميران التوجه العام، مفضلاً خفضاً أكبر بواقع نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة، في إشارة إلى تباين الآراء داخل اللجنة حول مدى الحاجة للتيسير النقدي.