تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو يفتح الباب أمام مراجعة سياسة الفائدة الفيدرالية

كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء عن بيانات التضخم لشهر يونيو 2025، والتي جاءت على نحو مفاجئ للأسواق، بعدما أظهرت تباطؤًا في وتيرة نمو الأسعار تجاوز التقديرات السابقة.

وقد أثارت هذه البيانات حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، إذ اعتبرها العديد من المحللين إشارة محتملة إلى تغير مرتقب في سياسة الاحتياطي الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه الأسواق ترقبًا لأي مؤشرات قد تحدد ملامح السياسة النقدية حتى نهاية العام.

بحسب البيانات الرسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، وفق مؤشر أسعار المستهلك، إلى 2.7% خلال شهر يونيو، مقارنة بمعدل 2.4% في مايو الماضي.

ورغم أن هذه النسبة جاءت مطابقة لتوقعات المحللين، فإن الوتيرة السنوية تعكس استمرار الضغوط التضخمية، وإن كانت بوتيرة أقل حدة من المتوقع سابقًا.

وعلى صعيد التغير الشهري، أظهرت البيانات ارتفاعًا بنسبة 0.3% في مؤشر الأسعار خلال يونيو، وهو ما يتماشى مع التقديرات التي كانت تشير إلى هذه النسبة، إلا أنه يُعد تسارعًا مقارنة بنمو قدره 0.1% فقط خلال شهر مايو.

ويعكس هذا التغير الشهري نوعًا من التوازن في حركة الأسعار، ويُظهر أن التضخم لا يزال نشطًا وإن لم يكن مفرطًا.

وتعزز هذه الأرقام من التوقعات بأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر مرونة في تقييمه للخطوات المقبلة بشأن الفائدة، خاصة في ظل تراجع نسبي في الزخم التضخمي.

كما من المتوقع أن تزداد أهمية البيانات الاقتصادية القادمة، لا سيما تلك المتعلقة بسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، في تحديد توجهات البنك المركزي الأمريكي لبقية عام 2025.