تباطؤ التضخم في أمريكا يعزز توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الأربعاء عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، وذلك من خلال قراءة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، الذي يُعد المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

وأظهرت البيانات أن المؤشر سجل قراءة صفرية (0.0%) على أساس شهري، متراجعًا عن التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.2%، في حين كانت القراءة السابقة قد سجلت نموًا بنسبة 0.5% في فبراير الماضي.

هذا التباطؤ يعكس ضعفًا في الضغوط التضخمية، ما قد يعزز من احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بتعديل سياسته النقدية قريبًا.

أما على أساس سنوي، فقد استقر معدل التضخم عند 2.6% خلال مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين الذين رجحوا تراجع المؤشر من 3.0% في فبراير إلى هذا المستوى، مما يشير إلى أن وتيرة التضخم تتجه نحو الاستقرار التدريجي.

ويُعد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي أداة رئيسية لقياس التضخم، حيث يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد، مستبعدًا عناصر الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا. ولهذا السبب، يُنظر إلى هذا المؤشر باعتباره أكثر دقة في رصد الاتجاهات التضخمية مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين (CPI).

ويأتي هذا التراجع في التضخم في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تفتح هذه البيانات الباب أمام إمكانية خفض الفائدة في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية دون الإضرار بنمو الاقتصاد.