تباطؤ التضخم في أمريكا يفوق التوقعات ويعزز آمال تثبيت الفائدة

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو بشكل فاق التوقعات، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم، في تطور قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم موقفه من أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

وقد جاءت البيانات أقل من التقديرات على المستوى السنوي والشهري، مما عزز الآمال بإمكانية تبني سياسات نقدية أكثر مرونة مستقبلاً.

وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، ارتفع معدل التضخم السنوي في مايو بنسبة 2.4%، مقارنة بـ2.3% في أبريل، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى 2.5%.

وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف، فإن القراءة لا تزال تعكس تباطؤًا في وتيرة التضخم العام، في ظل استمرار التراجع النسبي للضغوط السعرية على مستوى العديد من السلع والخدمات.

أما على أساس شهري، فقد سجل المؤشر الرئيسي نموًا بنسبة 0.1% فقط، دون التقديرات التي أشارت إلى 0.2%، وهي نسبة تقل أيضًا عن قراءة شهر أبريل التي بلغت 0.2%.

وبالنظر إلى مؤشر التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فقد سجل المؤشر زيادة سنوية قدرها 2.8%، مماثلة لنسبة أبريل، وأقل من التوقعات التي رجحت ارتفاعه إلى 2.9%.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى 0.3%، مما يعزز من احتمال أن يكون الضغوط التضخمية الكامنة قد بدأت في التراجع.

وتأتي هذه الأرقام تأتي ساعات من إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، ومن المرجح أن تؤثر بقوة في توجهاته المستقبلية.

فمع استقرار التضخم الأساسي وعدم تسارع الأسعار العامة، قد يشعر الفيدرالي بارتياح أكبر نحو الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، أو على الأقل تأجيل أي قرارات رفع إضافية.