أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقريره الشهري بشأن سوق العمل خلال شهر يوليو، والذي كشف عن أداء أضعف من المتوقع على صعيد التوظيف مما يثير القلق حول متانة الاقتصاد الأمريكي في ظل تباطؤ خلق فرص العمل.
أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة فقط خلال يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات التي رجحت إضافة نحو 106 آلاف وظيفة.
كما تم تعديل بيانات شهر يونيو إلى انخفاض حاد، حيث سجلت إضافة 14 ألف وظيفة فقط، وهو ما يعكس استمرار الضعف في نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة.
وفيما يخص معدل البطالة ارتفع إلى 4.2% خلال يوليو، مقارنة بـ %4.1 في يونيو، وجاء هذا الارتفاع متوافقًا مع التوقعات.
ورغم أن التغير في المعدل كان طفيفًا، إلا أنه يعكس بعض الضعف في سوق العمل ويزيد من الترقب حول التوجهات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
أما على صعيد الأجور ، فقد ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة %0.3 على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، بينما سجلت الأجور على أساس سنوي نموًا بنسبة 3.9%، وهو ما تجاوز التقديرات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.8%.
وتعد هذه الزيادة في الأجور من المؤشرات الإيجابية المحدودة في التقرير، وتشير إلى استمرار الضغط التضخمي المرتبط بارتفاع تكلفة العمالة.
وبالنظر إلى أداء القطاعات المختلفة، فقد أضاف قطاع الرعاية الصحية نحو 55 ألف وظيفة، كما شهد قطاع المساعدات الاجتماعية نموًا بنحو 18 ألف 18 ألف وظيفة.
وعلى الجانب الآخر، انخفض التوظيف في القطاع الحكومي بنحو 12 ألف وظيفة، ما ساهم في الحد من إجمالي التوظيف.
تأتي هذه البيانات في وقت حساس بالنسبة لصناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يعتمد البنك المركزي بشكل كبير على مؤشرات سوق العمل في تقييمه للوضع الاقتصادي واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.