تباطؤ مفاجئ في خدمات أمريكا… الضغوط التضخمية تعيد رسم ملامح النمو الاقتصادي

سجل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر فبراير، ليهبط معدل نموه إلى أضعف مستوى منذ أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات الأحوال الجوية غير المواتية، إلى جانب تصاعد تكاليف التشغيل والأعباء المرتبطة بالأجور.

وأفادت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في تقريرها الصادر الأربعاء أن مزودي الخدمات واجهوا زيادة واضحة في نفقات التشغيل، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع رواتب العاملين، وهو ما انعكس على وتيرة التوسع في القطاع.

وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي تراجع إلى 51.7 نقطة خلال فبراير، مقارنة بـ 52.7 نقطة في القراءة السابقة، ليسجل انخفاضًا بمقدار نقطة واحدة.

ورغم هذا التراجع، لا يزال المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يعني أن القطاع يواصل التوسع ولكن بوتيرة أبطأ.

وفي المقابل، استمرت الطلبيات الجديدة في الارتفاع للشهر الثاني والعشرين على التوالي، في إشارة إلى أن الطلب لا يزال صامدًا، رغم التحديات المتعلقة بالتكاليف والظروف التشغيلية، وهو ما يعكس مزيجًا من المرونة والحذر في أداء أكبر قطاعات الاقتصاد الأمريكي.