سجل القطاع الخدمي في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة نموه خلال سبتمبر، ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثرًا بتراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية.ووفقًا لبيانات إس آند بي جلوبال الصادرة يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.9 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ54.5 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.أما النشاط الصناعي فقد شهد هو الآخر تراجعًا، حيث انخفض المؤشر الصناعي إلى 52 نقطة مقابل 53 نقطة في الشهر السابق، ليسجل بذلك أدنى قراءة في شهرين.هذا الانخفاض انعكس أيضًا على المؤشر المركب –الذي يقيس أداء قطاعي الخدمات والصناعة معًا– إذ تراجع إلى 53.6 نقطة خلال سبتمبر، مقارنة بـ54.6 نقطة في أغسطس.ورغم ذلك، ظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يعني استمرار التوسع وإن بوتيرة أبطأ.التقرير أوضح أن الرسوم الجمركية المرتفعة رفعت تكاليف الإنتاج بشكل واضح، إلا أن الشركات وجدت صعوبة في تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين نتيجة المنافسة القوية وضعف مستويات الطلب.في المقابل، أبدت الشركات قدرًا أكبر من التفاؤل بشأن المستقبل، مستندة إلى التوقعات بأن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة ستسهم في التخفيف من أثر الرسوم الجمركية والضبابية الاقتصادية، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.