تضخم كندا يسجل تبايناً في مايو: تسارع شهري واستقرار سنوي يدعمان نهجاً حذراً للسياسة النقدية

أصدر مكتب الإحصاء الكندي، الثلاثاء، تقريره الشهري حول مؤشرات أسعار المستهلكين لشهر مايو، والذي كشف عن تباين في أداء معدلات التضخم مقارنة بتوقعات الأسواق، مما يفتح الباب أمام قراءات متباينة بشأن توجهات السياسة النقدية المستقبلية في البلاد.

وأظهرت البيانات تسارعًا في نمو مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.6% خلال مايو، وهي وتيرة أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو بنحو 0.5% فقط.

وجاءت هذه الزيادة عقب تسجيل انكماش شهري قدره 0.1% في أبريل، ما يعكس عودة بعض الضغوط السعرية في سلع وخدمات محددة خلال الفترة الأخيرة.

أما على أساس سنوي، فقد استقر معدل التضخم عند 1.7%، وهي نفس القراءة التي تم تسجيلها خلال شهر أبريل، وتأتي متوافقة تمامًا مع توقعات المحللين.

ما يشير إلى نوع من التوازن في أسعار المستهلكين بشكل عام دون مفاجآت كبيرة قد تدفع المركزي الكندي نحو خطوات طارئة.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع والخدمات الأكثر تقلبًا وتمثل نحو 40% من مكونات السلة الاستهلاكية، فقد تباطأ النمو السنوي إلى 3% خلال مايو، منخفضًا من مستوى 3.1% المسجل في أبريل.

كما جاء أيضًا مطابقًا للتوقعات. ويعتبر هذا المؤشر أكثر دقة في قياس اتجاهات التضخم طويلة الأجل التي يهتم بها صناع السياسات النقدية.

وتحظى هذه البيانات بأهمية كبيرة لدى بنك كندا المركزي، إذ تُعد مؤشرات أسعار المستهلكين من العوامل الحاسمة في تقييم مسار أسعار الفائدة. ويمنح تباطؤ التضخم الأساسي.

بالإضافة إلى استقرار القراءة السنوية العامة، البنك مساحة أكبر للنظر في إمكانية تخفيف السياسة النقدية مستقبلًا لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ معدلات النمو في الأشهر الأخيرة.