حذّر أولي رين، عضو لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، من المخاطر التي تشكلها الحمائية التجارية على التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو. وأكد أن تصاعد القيود التجارية في العالم قد يسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، مما سيؤثر بشكل سلبي على الأسواق المالية والاستثمارات.
وأشار رين في تصريحاته اليوم إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يلتزم بخطة ثابتة مسبقًا بشأن أسعار الفائدة. بدلاً من ذلك، يعتمد البنك في اتخاذ قراراته على تحليل البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تطورات التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، لضبط سياسته النقدية بما يتناسب مع الوضع الراهن.
كما أضاف رين أن التراجع الملحوظ في التضخم يسير وفق المسار المطلوب، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك. ومع ذلك، أقر بأن توقعات النمو الاقتصادي قد شهدت تراجعًا في الفترة الأخيرة، ما يعكس وجود تحديات إضافية تواجه صناع القرار الاقتصادي في منطقة اليورو.
وفي إطار مراقبته للتطورات العالمية، أكد رين أن العوامل التجارية والجيوسياسية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة. في ظل التوترات التجارية المتزايدة على الصعيد العالمي، قد يواجه الاقتصاد الأوروبي صعوبات إضافية تتطلب استجابة دقيقة ومرنة من البنك المركزي لضمان الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام في المنطقة.