تحذير من صندوق النقد الدولي بشأن التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

حذّرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة نتيجة لتصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، مشيرة إلى أن هذه التطورات ستدفع الصندوق إلى مراجعة توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي وخفضها بشكل ملحوظ. ورغم التحديات الراهنة.

كما أكدت جورجيفا أنه لا توجد مؤشرات فورية على حدوث ركود اقتصادي عالمي، لكنها في الوقت ذاته لم تستبعد ازدياد الضغوط على الأسواق العالمية.

وأوضحت جورجيفا أن النظام التجاري الدولي يشهد تحولات جذرية بفعل تصاعد الإجراءات الحمائية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً.

وأضافت أن هذه السياسات دفعت دولًا كالصين والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مما أدى إلى تصاعد التوترات وزيادة حالة عدم اليقين في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية.

وأشارت إلى أن هذه التغيرات الحادة تسببت في ارتفاع مستويات الضبابية في السياسات التجارية، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين وأدى إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية.

كما نبهت إلى أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا في بعض الدول، نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع المستوردة، مما قد يثقل كاهل المستهلكين ويزيد من التحديات الاقتصادية.

في هذا السياق، حذرت جورجيفا من الإشارات التحذيرية التي بدأت تظهر في الأسواق المالية، لا سيما التحركات غير المعتادة في منحنيات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تعتبر مؤشرًا حساسًا لاحتمالات التباطؤ الاقتصادي. وط

وشددت على أن تدهور الأوضاع المالية العالمية لن يُحدث أضرارًا موضعية فحسب، بل سيمتد أثره إلى جميع الاقتصادات دون استثناء.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي أدت إلى قلب موازين النظام التجاري العالمي، حيث فرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، مع فرض رسوم إضافية على بعض الشركاء التجاريين.

ورغم تعليقه لهذه الرسوم لمدة 90 يومًا بهدف إعطاء فرصة للمفاوضات، إلا أن ردود الفعل من الصين والاتحاد الأوروبي كانت سريعة، وشملت إجراءات انتقامية ساهمت في تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.