توجه أمريكي لفرض قيود تكنولوجية شاملة على الصين يشمل البرمجيات والمحركات وأجهزة الكمبيوتر

كشفت تقارير إعلامية عن دراسة الإدارة الأمريكية لفرض قيود جديدة وواسعة النطاق على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار تصاعد التوترات بين البلدين على خلفية الصراع التكنولوجي والتجاري.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، فإن واشنطن تدرس حظر تصدير مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية إلى الصين، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الطائرات، في حال كانت هذه المنتجات تعتمد على برمجيات أمريكية أو تم تصنيعها باستخدامها.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، تشير المصادر إلى أن الخطة قد تُعلن في وقت قريب كجزء من استراتيجية ضغط على بكين، دون الشروع الفوري في تنفيذها.

كما تجري في الوقت نفسه مناقشات داخل الإدارة الأمريكية حول بدائل أقل تشددًا، وذلك ردًا على قيام الصين مؤخرًا بفرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة، وهي عناصر حيوية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة.

وذكر أحد المصادر أن المقترحات المطروحة تستهدف أي منتج "يمكن تخيله" إذا كان يعتمد بشكل جزئي أو كلي على البرمجيات الأمريكية، ما يُظهر مدى شمولية وتوسّع القيود المحتملة.

تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تبادلتها واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة، في إطار ما بات يُعرف بالحرب التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط محاولات من الطرفين لحماية أمنهما القومي وتعزيز استقلالهما في سلاسل التوريد التقنية.