أظهرت نتائج مسح أجراه "بنك أوف أمريكا" أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفعت لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022، وهي الفترة التي بدأ فيها الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر تشددًا منذ عقود. المسح، الذي شمل 182 من مديري الصناديق الاستثمارية أصحاب أصول تقدر بحوالي 513 مليار دولار، أُجري بين العاشر والسادس عشر من يناير الجاري.
وفيما يتعلق بتوجهات الفائدة، توقع حوالي 2% من المشاركين في المسح أن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام، في حين أشار العديد من المديريين إلى أن السوق يواجه حالة من عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية المستقبلية.
توقعات النمو الاقتصادي والتحديات المستقبلية:
في سياق آخر، أشار المشاركون في المسح إلى أنهم يتوقعون تباطؤًا في النمو الاقتصادي الأمريكي في العام 2026، وهي توقعات أدنى من ترجيحات استطلاع ديسمبر الماضي، حيث كانت 60% من المشاركين في الاستطلاع السابق يتوقعون ذلك. هذه التوقعات تشير إلى قلق متزايد بشأن المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة في ظل المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التحديات العالمية.
التضخم والمخاوف من السياسات الاقتصادية:
أعرب المشاركون في المسح عن قلقهم الكبير من أن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بسبب التضخم يُعدّ من أكبر المخاطر التي تواجه الأسواق المالية. كما أكدوا أن تصاعد الحرب التجارية نتيجة سياسات "أمريكا أولًا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يُعتبر تهديدًا آخر للاقتصاد. بعض المديرين أشاروا إلى أن زيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، مما يعكس تأثيرًا سلبيًا على الأسواق بشكل عام.
تظل المخاوف الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي تقود توجهات الأسواق في الولايات المتحدة، حيث يشير المسح إلى أن الأسواق قد تتعرض لضغوط إضافية نتيجة للسياسات الداخلية والخارجية، مما يعزز من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب.