تراجع محتمل للدولار في 2026 وفق جيه بي مورجان مع تحذير من انعكاس سريع إذا تعافى الاقتصاد

توقع بنك جيه بي مورجان أن يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا خلال العام المقبل نتيجة توقعات تيسير السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن هذا التوقع قابل للتغيير في حال تحقق نمو اقتصادي قوي بما يكفي لإيقاف دورة التيسير النقدي.

ويأتي هذا التحليل في ظل تقييم البنك للسياسات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية.

وأوضح الفريق الاقتصادي للبنك أن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2027، بينما يرى نحو ثلثي كبار المسؤولين الماليين الأمريكيين أن رفع الفائدة سيبدأ في عام 2026.

ويعكس هذا التباين توقعات متفاوتة بين صناع القرار والمحللين بشأن توقيت وتيرة التشديد النقدي، بما يؤثر على حركة الدولار وأسواق العملات الأجنبية.

ومنذ مارس الماضي، حافظ فريق جيه بي مورجان على توقعاته الهبوطية للدولار، متوقعًا انخفاضه بنسبة تقارب 3% مقابل العملات الرئيسية حتى منتصف 2026، لا سيما أمام عملات مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.

ويستند هذا التوقع إلى توقعات تخفيف السياسة النقدية، وهو ما قد يقلل من جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى.

ومع ذلك، شدد محللو البنك على أن هناك حالة من عدم اليقين تحيط بالتوقعات للعام المقبل. فأسعار الفائدة الأمريكية ما زالت أعلى من معظم نظيراتها العالمية، مما يجعل الأصول الأمريكية جذابة للمستثمرين.

كما أن أي تحسن ملحوظ في سوق العمل أو ارتفاع تقديرات النمو الاقتصادي قد يدفع الأسواق إلى توقع رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها في 2026، وهو ما قد يغيّر مسار الدولار بشكل كبير.