ترامب يدرس فرض رسوماً جمركية على عدة دول وعلى رأسهم كندا والمكسيك

يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إمكانية إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوفير أساس قانوني يتيح له فرض مجموعة من التعريفات الجمركية الواسعة على دول متعددة، سواء كانت حلفاء أو خصوماً.
حيث أشارت وكالة "سي إن إن" أن هذه الخطة تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لإدارة الواردات في ظل حالة طوارئ وطنية، مما يسمح له بفرض رسوم جمركية دون الحاجة إلى تقديم مبررات محددة تتعلق بالأمن القومي.
وهذه الخطوة تمنح ترامب مرونة أكبر في اتخاذ قرارات تجارية دون التقيد بالمتطلبات التقليدية التي تفرضها القوانين الأخرى، حيث يمكنه فرض التعريفات بسهولة نسبية.
ويرى بعض المصادر أن ترامب مهتم باستخدام هذا القانون لأنه يوفر له سلطة شاملة في التعامل مع التجارة الدولية، مما يعزز قدرته على اتخاذ إجراءات فاعلة دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات المعقدة المعتادة لإثبات الضرورة الاقتصادية.
علاوة على ذلك، فقد أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء عن خطط لفرض رسوم جمركية ضخمة على بعض السلع القادمة من المكسيك وكندا، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
ويأتي هذا الإعلان في إطار محاولاته للضغط على هذين البلدين من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن شحنات الفنتانيل غير القانونية التي يتم تهريبها عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.
وترتكز هذه الخطوة على استراتيجية ترامب لمكافحة قضايا الهجرة والمخدرات، حيث يسعى إلى استخدام التجارة كأداة للضغط على المكسيك وكندا. من خلال فرض هذه الرسوم الجمركية الكبيرة، يهدف الرئيس المنتخب إلى إقناع حكومات الدولتين باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من هذه المشكلات التي يرى أنها تؤثر بشكل سلبي على الأمن الداخلي الأمريكي.
في تصريحات له بشأن القضية، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد كندا والمكسيك فيما يخص التجارة مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستبذل أقصى جهدها لضمان أن تكون سياسة التجارة الأمريكية محكمة، بحيث لا توجد أي ثغرات يمكن للدول الأخرى استغلالها للتحايل على القوانين.
وأضاف ترامب أنه سيتم تعويض الولايات المتحدة عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة الممارسات غير القانونية من قبل كندا والمكسيك، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية ضخمة على السلع القادمة من هذين البلدين.