ترامب يمنح قطاع الأثاث مهلة جديدة ويؤجل زيادات الرسوم الجمركية لعام إضافي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع إعلانًا رئاسيًا يقضي بتأجيل الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية المفروضة على بعض منتجات الأثاث لمدة عام إضافي.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة السياسات التجارية المتعلقة بهذا القطاع، ومنح الشركات مزيدًا من الوقت للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح البيان الصادر عن الإدارة الأميركية أن قرار التأجيل يشمل عددًا من المنتجات، من بينها الأثاث المنزلي، وخزائن المطابخ، ووحدات الزينة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط عن المصنعين والمستوردين قبل تطبيق أي زيادات جمركية جديدة محتملة خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا القرار استمرار النهج التجاري الذي تبناه دونالد ترامب خلال فترة رئاسته، والذي اعتمد بشكل كبير على استخدام الرسوم الجمركية كأداة لحماية الصناعات المحلية وتقليص العجز التجاري، وخصوصًا في ما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الصين.

غير أن تأجيل الزيادات الحالية يشير إلى محاولة تحقيق توازن بين حماية الإنتاج المحلي وعدم إلحاق أضرار إضافية بالقطاعات المتأثرة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السنوات الماضية رسوماً جمركية إضافية على نطاق واسع من السلع المستوردة، من بينها منتجات الأثاث وخزائن المطابخ.

وذلك ضمن إجراءات المادة 301 التي استهدفت ما وصفته واشنطن بالممارسات التجارية غير العادلة.

وأسهمت هذه الإجراءات في رفع تكاليف الاستيراد على الشركات الأميركية.

وفي المقابل، تعرض قطاع الأثاث الأميركي لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المواد المستوردة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى انعكاس هذه الرسوم على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.

ويُنظر إلى قرار التأجيل على أنه محاولة لمنح القطاع متنفسًا إضافيًا في ظل هذه التحديات، وتقليل الأعباء التي يتحملها المنتجون والمستهلكون على حد سواء.