أفادت معلومات أن السلطات التركية رفعت الضريبة على الدخل من الودائع وصناديق الاستثمار المشتركة المقومة بالليرة بهدف خفض عجز الموازنة.
بموجب المرسوم الرئاسي، رُفعت الضريبة على دخل الودائع حتى ستة أشهر من 15% إلى 17%، وعلى الودائع حتى عام واحد من 12% إلى 15%.
وتُفرض ضريبة على دخل صناديق الاستثمار المشترك (باستثناء صناديق الأسهم المشتركة وصناديق المخاطر) بنسبة 17.5% بدلاً من 15%.
وقال باتوهان أوزساهين مدير الاستثمار في شركة أتا بورتفوي إن زيادة الضرائب غير متوقعة، في حين اقترح الرئيس التنفيذي لشركة عثمانلي بورتفوليو محمد جيرز أن هذا الإجراء قد يشجع المستثمرين على الاستثمار في الأسهم.
بلغ عجز الموازنة التركية للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نحو 650 مليار ليرة (16 مليار دولار)، بزيادة قدرها 38% عن الفترة نفسها من العام السابق، وارتفع العجز، بما في ذلك الإنفاق، بنسبة 44% نتيجة زيادة سداد الديون الحكومية.
تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز السنوي 1.93 تريليون ليرة. وعلى المدى المتوسط، من المستهدف أن يصل العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفضت الليرة بنسبة 11.7% منذ بداية العام، في حين حقق مؤشر الأسهم التركية BIST 100 مكاسب بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة.