لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا باستخدام سلاح الرسوم الجمركية للضغط على الصين، مهددًا برفعها إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 155%، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين قبل الأول من نوفمبر. تأتي هذه التصريحات في سياق التصعيد المستمر بين واشنطن وبكين، رغم محاولات التهدئة المعلنة من الطرفين في الأسابيع الأخيرة.
وخلال تصريحاته للصحفيين مساء الاثنين، أعاد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بعد الآن ما وصفه بـ"الاستغلال الاقتصادي" من قبل دول أخرى، مشيرًا إلى أن الصين تدفع حاليًا رسوماً تصل إلى 55% على بعض وارداتها إلى السوق الأمريكي، مع إمكانية رفعها بشكل كبير إذا لم تُحرز المفاوضات تقدماً ملموسًا.
الرئيس الأمريكي كشف أيضًا عن خطط للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأسبوعين المقبلين في كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن اللقاء قد يحمل نتائج إيجابية، رغم استمرار الخلافات. وأوضح أن العلاقة بين البلدين لا تزال "جيدة"، وأن هناك فرصة للوصول إلى اتفاق متوازن يخدم المصالح المتبادلة.
مع ذلك، لم ينعكس هذا التفاؤل في الأسواق العالمية، التي تعاملت مع التصريحات بكثير من الحذر، خصوصًا وأن تهديدات مماثلة صدرت من ترامب في مراحل سابقة، دون أن تؤدي إلى تحولات جوهرية في مسار المحادثات.
ويُرجّح أن هذه التصريحات جاءت كجزء من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى زيادة الضغط على بكين قبيل اللقاء المرتقب، أكثر من كونها إعلانًا عن سياسة تجارية جديدة ووشيكة.
ويرى عدد من المحللين أن تهديدات ترامب برفع الرسوم الجمركية إلى 155% تفتقر إلى الواقعية من الناحية الاقتصادية، حيث إن تطبيقها قد يُحدث صدمة كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، ويزيد من الضغوط التضخمية في السوق الأمريكي ذاته.
كما أنها تأتي في وقت دقيق يشهد تباطؤًا في النمو الصيني، وتراجعًا في الصادرات الأمريكية إلى آسيا، ما يجعل من التصعيد خيارًا محفوفًا بالمخاطر.