
تسارع التضخم السنوي في الصين خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له في حوالي 21 شهر، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي المقابل، واصلت أسعار المنتجين الانخفاض، مما يؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي، ومن غير المتوقع أن يتعافى على المدى القريب.
ومن الواضح أن الاقتصاد الصيني يقترب من تحقيق مستهدف بكين للنمو عند 5% خلال العام الجاري، مدعومًا بمرونة الصادرات ودعم السياسات الاقتصادية.
رغم ذلك، زادت التقلبات الاقتصادية مؤخرًا بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي تسببت في تفاقم ضعف الطلب الاستهلاكي، مما يزيد الضغوط على صناع القرار لتعزيز إجراءات التحفيز.
وأظهرت البيانات الصادر ة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين. وكان التضخم قد ارتفع بنحو 0.2% في أكتوبر.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت بحوالي 0.2% على أساس سنوي بعدما تراجعت بنسبة 2.9% في أكتوبر.في المقابل، استقر التضخم الأساسي- الذي يستثنى أسعار الغذاء والوقود- عند مستوى 1.2%.
وعل أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بحوالي 0.1%، مقارنة بارتفاعه بنحو 0.2% في أكتوبر الماضي.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين، فقد تراجع بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بعدما تراجع بنسبة 2.1% في أكتوبر، ليأتي دون التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه بنحو 2.0%. وارتفع على أساس شهري بنحو 0.1%.
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط الانكماشية على الاقتصاد الصيني في العام القادم، مع استمرار ضعف الطلب المحلي والتحديات الخارجية.






