شهد الاقتصاد الألماني تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التضخم خلال شهر سبتمبر، مسجلاً ارتفاعًا يفوق توقعات المحللين، في وقت استمر فيه الضغط على سوق العمل مع زيادة أعداد العاطلين وتراجع الطلب على الموظفين الجدد.فقد أوضح المكتب الفيدرالي للإحصاء "ديستاتيس" في بياناته الأولية أن معدل التضخم السنوي، وفقًا للمعايير الموحدة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، ارتفع إلى 2.4% خلال سبتمبر، مقارنة بـ 2.1% في أغسطس، ومتجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.2%. ويأتي هذا الصعود ليؤكد استمرار الضغوط السعرية للشهر الثاني على التوالي.أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، فقد صعد إلى 2.8% في سبتمبر بعد أن ظل ثابتًا عند 2.7% لثلاثة أشهر متتالية، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الكامنة في الاقتصاد الألماني بعيدًا عن العوامل المؤقتة.على صعيد سوق العمل، أظهرت بيانات مكتب العمل الألماني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل المعدل موسمياً بمقدار 14 ألف شخص، ليصل إجمالي عددهم إلى 2.98 مليون، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين التي رجحت زيادة أقل بنحو 8 آلاف فقط.وفي الوقت ذاته، سجل الطلب على العمالة الجديدة تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة في سبتمبر حوالي 630 ألف وظيفة، بانخفاض قدره 66 ألف وظيفة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في إشارة إلى فتور في نشاط التوظيف لدى الشركات الألمانية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.