أظهرت بيانات حديثة صادرة عن شركة "تشالنجر، جراي آند كريسماس" أن عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة شهدت تراجعًا حادًا خلال شهر يونيو، وذلك رغم تسجيل ارتفاع ملحوظ في إجمالي عمليات التسريح خلال النصف الأول من العام 2025، في ظل مساعي الحكومة الأمريكية لخفض أعداد الموظفين في القطاع العام وتقليص الإنفاق الفيدرالي.
ووفقًا للتقرير الشهري الصادر يوم الأربعاء، سرّحت الشركات الأمريكية نحو 47.99 ألف موظف خلال يونيو، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 49% مقارنة بشهر مايو.
كما أشار التقرير إلى أن هذا الرقم يقل بنسبة 2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، مما يعكس تراجعًا شهريًا ملحوظًا لكنه لا يلغي الاتجاه التصاعدي العام المسجل منذ بداية العام.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم الإعلان عن تسريحهم في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية يونيو نحو 744.3 ألف موظف، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال النصف الأول من عام منذ عام 2020، عندما تأثرت الأسواق بشدة بجائحة كورونا.
ويعود الجزء الأكبر من هذه التسريحات إلى إجراءات إعادة هيكلة حكومية واسعة النطاق، ضمن ما يُعرف بمبادرة "إدارة الكفاءة الحكومية"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تقليص حجم الجهاز الإداري الحكومي وخفض النفقات العامة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم من الحكومة الفيدرالية وحدها بلغ 288.63 ألف موظف منذ بداية العام، وسط حالة من الغموض القانوني المحيط ببعض هذه الإجراءات.
ولم تقتصر عمليات التسريح على القطاع العام، حيث أعلنت شركات التجزئة عن الاستغناء عن 79.86 ألف موظف خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
في حين فقد قطاع التكنولوجيا 76.21 ألف وظيفة، وقطاع الإعلام نحو 4752 وظيفة، ما يعكس ضغوطًا هيكلية تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات التكنولوجية والطلب الاستهلاكي.