تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعد أن سجلت الديون طويلة الأجل في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2023، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومة الفيدرالية.
وجاء هذا التراجع وسط تركيز المستثمرين على تطورات مشروع قانون ضريبي مثير للجدل يُرجَّح أن يؤدي إلى توسيع العجز في الموازنة العامة.
وانخفض العائد على السندات لأجل عامين، والتي تُعد أكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، بمقدار 1.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.987%.
كما تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 3.8 نقطة أساس إلى 4.515%، بينما هبط العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا بمقدار 4.5 نقطة أساس مسجلًا 5.019%.
وأثارت تطورات مشروع القانون الجديد قلق المستثمرين، إذ يتضمن مقترحات لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الدفاعي، ما قد يدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير، لكنه في الوقت ذاته يعزز الضغوط المالية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، صرّح جيد إليربروك، مدير المحافظ في شركة "أرجنت كابيتال مانجمنت"، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، بأن تمرير المشروع في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى تداعيات مزدوجة: تحفيز اقتصادي فوري، يقابله تفاقم محتمل في مستويات العجز المالي.