استقرار عوائد السندات الأمريكية وسط تراجع النفط وتصعيد ترامب تحذيراته لإيران بشأن مضيق هرمز

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحركات محدودة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بشكل ملحوظ عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر فيها إيران من محاولة تعطيل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل برد أمريكي “أقسى بعشرين مرة”.

وخلال التداولات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف، بأقل من نقطة أساس واحدة، ليستقر قرب مستوى 4.132%.

وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى نحو 4.767%.

أما العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية – فقد تراجع بأكثر من نقطتي أساس ليبلغ 3.567%.

كما أظهرت بيانات السوق تحركات متفاوتة لبقية آجال السندات، إذ استقر العائد على أذون الخزانة لأجل شهر واحد عند 3.701%، بينما سجل العائد على السندات لأجل عام نحو 3.558%.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.569%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا إلى حوالي 4.761%.

وجاءت هذه التحركات في ظل تطورات متسارعة في أسواق الطاقة، بعدما كتب ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا حاولت إيران تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 10% في وقت سابق بعد أن ألمح ترامب إلى إمكانية اقتراب نهاية الصراع مع إيران، قبل أن تقلص خسائرها لاحقًا.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع اجتماعًا افتراضيًا في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لمناقشة احتمال الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة بهدف مواجهة أي اضطرابات في الإمدادات العالمية نتيجة الحرب مع إيران.

وتأتي هذه المحادثات بعد اجتماع وزراء مالية المجموعة يوم الاثنين، حيث جرى بحث استخدام المخزونات الاستراتيجية، لكن دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن، فيما وصفت مصادر مطلعة المناقشات بين الدول الأعضاء بأنها كانت إيجابية.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أنه شارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع بدعوة من فرنسا لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتصعيد المتزايد في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المشاركين ناقشوا جميع الخيارات المتاحة لدعم الأسواق، بما في ذلك إمكانية طرح مخزونات النفط الطارئة التابعة للوكالة في السوق إذا اقتضت الحاجة.

وأكد بيرول أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تمتلك أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط العامة المخصصة للطوارئ، إلى جانب نحو 600 مليون برميل إضافية من مخزونات الشركات المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية، وهو ما يوفر هامشًا واسعًا للتدخل في حال حدوث اضطرابات حادة في السوق.