استقرار عوائد السندات الأمريكية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات يوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة التي يُنتظر أن تقدم صورة أوضح عن اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي تمثل المؤشر الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومية، 4.2872% دون تغيير يُذكر.

في حين انخفض عائد سندات الخزانة لأجل سنتين، الأكثر حساسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي قصيرة الأجل، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.7832%.

أما سندات الخزانة لأجل 30 سنة، فقد حافظت على استقرارها عند 4.8806%. وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين الأسعار والعوائد عادةً عكسية.

ويأتي هذا الهدوء بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليلة الثلاثاء، والذي أدى إلى تراجع أسعار الطاقة يوم الأربعاء، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

ومع ذلك، يظل وقف إطلاق النار هشًا نسبيًا، ما انعكس بارتفاع أسعار النفط مجددًا خلال تعاملات يوم الخميس.

ويشير محللو السوق إلى أن المستثمرين بدأوا في تسعير احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنسبة تقارب 25% قبل نهاية العام، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة CME، بعد أن ارتفعت هذه الاحتمالات يوم الأربعاء نتيجة التطورات الأخيرة.

وتنتظر الأسواق صدور بيانات اقتصادية محورية لاحقًا، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم الأساسي، بعد أن سجل المؤشر 0.4% في يناير، وتتوقع الأسواق تكرار نفس القراءة لشهر فبراير.

كما سيتم الإعلان عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي، الذي بلغ 4.4%، بالإضافة إلى بيانات الدخل الشخصي والإنفاق لشهر فبراير، ما سيوفر مؤشرات إضافية حول قوة الطلب الاستهلاكي وصحة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.