ضعف الوظائف يضغط على الدولار ويدفع الين لتحقيق مكاسب قوية

واصل الدولار الأمريكي تراجعه خلال تعاملات الجمعة، تحت ضغط بيانات سوق العمل التي جاءت أضعف من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، في مقابل انتعاش عدد من العملات الرئيسية وعلى رأسها الين الياباني.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% إلى 99.57 نقطة بحلول الساعة 05:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مواصلًا الابتعاد عن المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الفترة الماضية.

وجاءت الضغوط على العملة الأمريكية بعدما أظهر تقرير الوظائف الأخير إشارات واضحة على تباطؤ سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح أقل ميلًا إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر ضعف التوظيف خلال الأشهر المقبلة.

وانعكس ذلك سريعًا على الين الياباني، الذي قفز بنحو 1% عقب صدور البيانات ليصل إلى 156.68 ين مقابل الدولار، قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه لاحقًا. واستقر زوج الدولار/ين عند نحو 157.76، منخفضًا بنسبة 0.41%.

كما استفادت العملة الأوروبية الموحدة من ضعف الدولار، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.29% إلى 1.1558 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.32% إلى 1.3496 دولار.

وارتفع الفرنك السويسري أمام العملة الأمريكية أيضًا، إذ سجل نحو 1.2384 فرنك لكل دولار، بزيادة بلغت 0.59%، في ظل تحسن الطلب على العملات المنافسة مع تراجع جاذبية الدولار بعد بيانات الوظائف.

ولا ترتبط خسائر الدولار بتقرير سوق العمل فقط، إذ تعرضت العملة الأمريكية لضغوط إضافية خلال الجلسات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وجاء تراجع أسعار الطاقة بالتزامن مع تنامي الآمال في نجاح المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة، وهو ما خفف جزءًا من المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط وارتفاع تكاليف الطاقة.

ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الضغوط التضخمية المحتملة، ما قد يقلل الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو عامل يضغط عادة على الدولار ويعزز الطلب على العملات المنافسة.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن الخطوة التالية للسياسة النقدية، خاصة مع تزايد علامات التباطؤ في سوق العمل وتراجع بعض الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.