عوائد السندات الأمريكية تستقر قرب 5% رغم تشدد الفيدرالي

تحركت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في نطاق محدود عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إذ حافظت على قدر من الاستقرار رغم النبرة الأكثر تشددًا التي تبناها البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وظلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 5% في أغلب التعاملات، بعدما هبطت خلال ساعات الليل إلى نحو 4.94% قبل أن تعود لاحقًا للتحرك بالقرب من الحاجز النفسي 5%. كما شهدت عوائد السندات لأجل 30 عامًا تراجعًا طفيفًا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر، ظهرت استجابة أكثر وضوحًا في آجال الاستحقاق القصيرة، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين عقب إعلان قرار الفيدرالي، بالتزامن مع تعديل المستثمرين توقعاتهم بشأن احتمالات تنفيذ زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.

ويعكس هذا الأداء إعادة تسعير تدريجية لمسار الفائدة الأمريكية، دون أن يمتد الضغط بنفس القوة إلى السندات طويلة الأجل. وبذلك، اتجه منحنى العائد إلى مزيد من التسطح، بدلًا من حدوث ارتفاع واسع ومتزامن في العوائد بمختلف آجال الاستحقاق.

ورغم أن بقاء عائد السندات لأجل 10 سنوات قريبًا من 5% يعني استمرار بيئة تمويل مرتفعة التكلفة بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين، فإن تحركه بشكل مستقر حول هذه المستويات يظل أقل ضغطًا على الأسواق مقارنة بسيناريو صعود سريع نحو 5.25% أو مستويات أعلى.

ومن شأن أي ارتفاع حاد في العوائد طويلة الأجل أن يضغط بصورة أكبر على تقييمات الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا، إلى جانب زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومة، وهو ما يجعل تحركات سوق السندات عاملًا رئيسيًا في تحديد شهية المخاطرة خلال الفترة المقبلة.

كما يشير استقرار العوائد طويلة الأجل نسبيًا إلى أن المستثمرين لم يغيروا بشكل حاد تقييمهم لقدرة الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة، رغم استمرار القلق بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتبقى تحركات عوائد السندات الأمريكية، خاصة لأجل 10 سنوات و30 عامًا، من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق حاليًا، لما لها من تأثير مباشر على الدولار والأسهم وتكاليف التمويل، إلى جانب انعكاسها على توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.