شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة قوية خلال تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات سوق العمل التي فاقت توقعات المحللين وأشعلت حماسة المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي واستقرار السياسة النقدية.
حيث قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين – المؤشر الأكثر تأثرًا بتحركات الفائدة – بمقدار 8.3 نقطة أساس ليصل إلى 3.872%، بعد أن بلغ في ذروة الجلسة 3.915%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.336%، كما صعد عائد السندات الثلاثينية إلى 4.849%.
وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتقرير التوظيف الذي كشف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نحو 110 آلاف وظيفة فقط.
وهو ما يمثل إشارة إيجابية تعزز الثقة في مرونة سوق العمل، خصوصًا بعد بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان 33 ألف وظيفة الشهر الماضي وأثارت القلق.
في ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يوليو، حيث لم تظهر مؤشرات تدفعه إلى تشديد السياسة النقدية بشكل عاجل.
وفي المشهد السياسي، يراقب المستثمرون عن كثب مصير مشروع قانون الإنفاق والضرائب الذي أقره مجلس الشيوخ مؤخرًا، ويترقبون قرار مجلس النواب.
وسط معارضة من بعض المشرعين الجمهوريين الذين يحذرون من أن المشروع قد يزيد العجز المالي الأمريكي بمبلغ ضخم يصل إلى 3.3 تريليون دولار خلال العقد القادم، ما قد يفاقم المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي للبلاد.