شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الخميس، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطًا متزايدة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية التي أججها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من خلال فرض رسوم جمركية مشددة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.85% أمام العملة اليابانية، ليسجل 144.28 ين، مما يعكس تراجع الثقة في الين نتيجة السياسات النقدية المتحفظة من قبل بنك اليابان.
وفي تقرير التوقعات الفصلية الصادر عقب الاجتماع، أعلن بنك اليابان عن خفض تقديراته لنمو الاقتصاد في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026، حيث قلّص التوقعات إلى نمو بنسبة 0.5%، مقارنة بـ1.1% كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر فقط.
يُعزى هذا الخفض بشكل رئيسي إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن تصاعد النزاعات التجارية، التي أدت إلى إضعاف الطلب العالمي وأثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
من جانب آخر، أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الأساسي من المتوقع أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول النصف الثاني من السنة المالية 2026.
ومع ذلك، حذّر محافظ البنك، كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، من أن الفترة المقبلة قد تشهد تباطؤًا في كل من وتيرة التضخم ونمو الأجور.
وأوضح أن هذه التطورات تعكس التأثير العميق للتقلبات التجارية الدولية على الأداء الاقتصادي المحلي، وهو ما قد يُبقي بنك اليابان متريثًا بشأن أي تغيير في سياسته النقدية.