واصل الدولار الأمريكي تراجعه في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، ليضيف إلى سلسلة الخسائر الحادة التي بدأها الأسبوع الماضي، والتي تسارعت وتيرتها منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويأتي هذا الأداء الضعيف للعملة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، عقب صدور بيانات وظائف مخيبة للآمال وتطورات سياسية داخلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن ترقب بيانات التضخم المنتظر صدورها غداً الثلاثاء.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى مستوى يقارب 98 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.1%.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجل المؤشر خسارة تتجاوز 1%، بينما فقد نحو 10% منذ بداية العام، و12% منذ تنصيب ترامب.
وتزايدت الضغوط على الدولار بعدما تلقى اليورو دعماً من إعلان واشنطن عن اجتماع مرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي أسواق الصرف، شهدت العملات الرئيسية تحركات متباينة أمام الدولار، حيث ارتفع الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 147.6 ين للدولار، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.22% ليسجل 1.1664 دولار.
وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.347 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5910 دولار، فيما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.05% إلى 0.6526 دولار.
وساهمت التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة أيضاً في الضغط على العملة الأمريكية، إذ جاءت إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل عقب المراجعة الحادة لبيانات الوظائف لشهر يونيو، إلى جانب الاستقالة المفاجئة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر، لتفتح الباب أمام احتمالات تولي كريستوفر والر رئاسة الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، خاصة أن والر كان قد صوت مؤخراً لصالح خفض الفائدة.
وتتجه أنظار المستثمرين الآن نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الثلاثاء، والتي ستوفر دلائل أوضح حول مسار السياسة النقدية.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة في سبتمبر بنسبة 0.25%، مع احتمالات لخفض إجمالي يتراوح بين 0.75% و1% قبل نهاية العام، بحسب تقديرات مؤسسات مالية كبرى مثل "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس".