تراجع عوائد السندات الأمريكية.. والأسواق بين ضغوط النفط وترقب قرارات الفيدرالي

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف خلال تعاملات صباح الثلاثاء، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات مسار أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب متابعة التطورات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى نحو 4.31%، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى حوالي 3.80%.

في حين سجل العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا انخفاضًا طفيفًا إلى 4.89%. ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية.

وعلى صعيد بقية آجال الاستحقاق، استقرت عوائد السندات قصيرة الأجل نسبيًا مع تسجيل تحركات محدودة، حيث بلغ العائد على أذون الشهر نحو 3.69%، بينما تراوحت عوائد الثلاثة أشهر والستة أشهر حول 3.70%، في حين سجل العائد على السندات لأجل عام واحد نحو 3.69%.

وتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران فرض تأثيرها على الأسواق العالمية، حيث ساهمت الارتفاعات الحادة في أسعار النفط في تغذية المخاوف بشأن التضخم من جهة، وزيادة احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة أخرى، ما ألقى بظلاله على توقعات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، تشير تسعيرات الأسواق إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، حيث أصبحت التوقعات تميل إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير. بل إن بعض التقديرات رفعت احتمالات حدوث زيادة في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة رغم ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يرى ضرورة حالياً لتشديد السياسة النقدية استجابة لهذه التطورات.

وفي تطور سياسي، أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أبدى استعداده لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا، وهو ما ساهم في اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إلى أن تحقيق أهداف واشنطن في إيران قد يستغرق أسابيع وليس أشهر، ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات فرص العمل الأمريكية (JOLTs) في وقت لاحق اليوم، لما لها من أهمية في تقييم قوة سوق العمل، وبالتالي استشراف توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.