في تصريح أدلى به الثلاثاء، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد جمعت ما يقارب 100 مليار دولار من الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية منذ بداية العام، مع توقعات بأن يتجاوز هذا الرقم 300 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح بيسنت خلال اجتماع وزاري أن فرض الرسوم الجمركية الرئيسية بدأ فعليًا في الربع الثاني من العام الجاري، مما يشير إلى احتمالية تسارع تحصيل الإيرادات في النصف الثاني.
وأشار الوزير إلى أن مكتب الميزانية في الكونجرس يقدر إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية خلال العقد المقبل بنحو 2.8 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة ترى أن هذه التقديرات قد تكون متحفظة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية المستمرة.
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تأجيل موعد فرض رسوم جمركية متبادلة على عدة دول من التاسع من يوليو إلى الأول من أغسطس، في محاولة لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات التجارية.
ويقول خبراء الاقتصاد إن ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية يعكس قدرة الحكومة على زيادة مواردها المالية وسط تحديات الميزانية الحالية، لكنهم يحذرون من أن هذه السياسات قد تحمل آثاراً سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
فبحسب مارك أندرسون من معهد السياسة الاقتصادية، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع تكلفة السلع المستوردة، ما يدفع الشركات إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يتعرض المستهلكون لضغوط تضخمية متزايدة.
كما أشار إلى أن الشركات الأمريكية التي تعتمد على المواد المستوردة قد تواجه صعوبات في سلاسل التوريد، مما قد يضعف تنافسيتها في الأسواق العالمية.
بدورها، قالت الباحثة في التجارة الدولية سارة لي إن تأجيل موعد تطبيق الرسوم يشكل فرصة لتخفيف التوترات عبر المفاوضات، لكن استمرار النزاعات دون حلول واضحة قد يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين ويعرقل نمو الاقتصاد.
وبوجه عام، يرى الخبراء أن سياسة الرسوم الجمركية تعكس رغبة الإدارة في دعم الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات، لكن تحقيق التوازن بين هذه الأهداف وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي وأسعار المستهلكين والعلاقات التجارية العالمية يبقى تحديًا معقدًا.