باول يفتح الباب أمام خفض الفائدة في سبتمبر والأسواق تستجيب بحذر

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في كلمته خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية، إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك، لكنه لم يقدم أي تأكيد على موعد أو حجم التخفيض، مما ترك الأسواق في حالة ترقب حذرة.

وأوضح باول أن الاقتصاد الأمريكي يواجه اختلالًا غير معتاد في سوق العمل، حيث تباطأ كل من العرض والطلب على العمالة، مما يزيد من احتمالات ارتفاع البطالة بشكل سريع إذا ظهرت صدمات جديدة.

وأضاف أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات قد تدفع التضخم للارتفاع مؤقتًا، لكنه استبعد أن تتحول هذه الزيادة إلى دوامة تضخمية طويلة الأمد كما حدث في السبعينيات.

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن السياسة النقدية الحالية تبقى مقيدة لمواجهة التضخم، لكنه أقر بأن المخاطر المتزايدة على سوق العمل قد تستدعي تعديل هذا الموقف قريبًا.

وقال: "عندما تتناقض أهدافنا بين استقرار الأسعار ودعم الوظائف، يجب أن نوازن بين كلا الجانبين بحذر ودقة".

رد فعل الأسواق المالية

استجابت الأسواق الأمريكية سريعًا لتلميحات باول، حيث صعدت مؤشرات الأسهم الرئيسية بشكل ملحوظ، مع صعود "داو جونز" و"إس آند بي 500" و"ناسداك" إلى مستويات قياسية جديدة خلال تداولات الجمعة.

كما شهدت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا في العوائد، مع هبوط العائد على سندات العشر سنوات، ما يعكس توقعات المستثمرين بانخفاض تكاليف الاقتراض قريبًا.

تأثير على الذهب والسلع

أسهم احتمال خفض الفائدة في دعم أسعار الذهب، الذي ارتفع بفعل ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات، مما عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.

في المقابل، شهد النفط تحركات متباينة، حيث يتوقع المحللون أن تؤدي السياسة النقدية المخففة إلى دعم الطلب على الطاقة على المدى المتوسط، رغم استمرار القلق حول الإمدادات العالمية.

كما تأثرت السلع الصناعية مثل النحاس والفضة، مع ترقب المستثمرين لتأثير انخفاض تكاليف الاقتراض على الإنتاج الصناعي والاستثمار.

توقعات مستقبلية

تظل الأسواق في ترقب حذر لبيانات التوظيف والتضخم القادمة، التي ستحدد مدى سرعة الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراراته. يتوقع المحللون أن أي خفض محتمل للفائدة سيكون تدريجيًا، مع الحرص على موازنة استقرار الأسعار واستدامة سوق العمل.

وهذه البيئة الاقتصادية الجديدة قد تخلق فرصًا لارتفاع الأسهم والذهب والسلع، لكنها تحمل أيضًا مخاطر تقلبات في الأسواق إذا استمرت الضغوط التضخمية أو ضعف التوظيف بشكل مفاجئ.