أمريكا تعلن فرض رسومًا ضخمة على الألواح الشمسية لوقف التفاف الصين على العقوبات

في خطوة وُصفت بأنها تصعيد حاد في المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم جمركية هائلة تصل إلى 3521% على واردات الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية القادمة من أربع دول في جنوب شرق آسيا، هي كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

وجاء هذا القرار بعد تحقيق استمر لمدة عام كامل، بدأ على خلفية شكاوى من مُصنّعين أميركيين أكدوا أن الشركات الصينية تستخدم هذه الدول كمنصات عبور لتجاوز الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا على المنتجات الصينية.

بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الرسوم المفروضة تجعل من المستحيل تقريبًا بيع هذه المنتجات في السوق الأميركية بسبب ارتفاع تكلفتها بشكل كبير.

مما يوجه ضربة قاسية لسلاسل التوريد العالمية الخاصة بصناعة الطاقة الشمسية، ويضعف القدرة التنافسية لموردين آسيويين رئيسيين يعتمدون على السوق الأميركية.

ورغم أن القرار يأتي تحت غطاء قانوني وتجاري بحت، إلا أن توقيته يحمل دلالات سياسية واضحة، خصوصًا أنه أعقب مباشرة جولة دبلوماسية للرئيس الصيني شي جين بينغ شملت ثلاثًا من الدول الأربع المستهدفة بالقرار.

ويرى مراقبون أن هذا يعكس محاولة أميركية للحد من النفوذ الصيني المتصاعد في مجال الطاقة النظيفة، والذي بات يشكل عنصرًا محوريًا في صراع القوى الاقتصادية الكبرى.

وبحسب تقارير التحقيق، فإن شركات صينية بارزة قامت بإنشاء مرافق تصنيع وتجميع في هذه الدول لتفادي الرسوم الأميركية، وهو ما اعتبرته واشنطن تحايلاً واضحًا على القوانين الدولية المنظمة للتجارة وممارسةً تجارية غير عادلة، استوجبت هذا الرد الحاد.

وتُعد الصين حالياً المنتج الأكبر عالميًا للألواح الشمسية، حيث تستحوذ على نحو 78% من حجم الإنتاج العالمي، بينما تحتل فيتنام وماليزيا مراتب متقدمة كذلك في هذه الصناعة.

ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه العديد من الولايات الأميركية، أبرزها كاليفورنيا وماساتشوستس، على الطاقة الشمسية في أكثر من 15% من إنتاجها الكهربائي، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى تأثير هذه الرسوم على السوق الأميركية من حيث الأسعار والتوافر، خاصة في ظل السعي الأميركي إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يُحدث القرار الأميركي توترات جديدة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، كما قد يدفع دول جنوب شرق آسيا إلى إعادة تقييم سياساتها التجارية مع الصين والولايات المتحدة على حد سواء، وسط مشهد جيوسياسي آخذ في التصعيد حول ملف الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.