بوستيك: خفض تصنيف "موديز" يهدد الاقتصاد الأمريكي ويزيد المخاطر على الأسواق والتضخم

أكد رافائيل بوستيك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مقابلة مع قناة CNBC، أن قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قد يكون له تأثير بالغ على الاقتصاد والأسواق المالية.

وأوضح أن هذا التخفيض سيؤدي على الأرجح إلى زيادة تكلفة رأس المال، ما قد ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه الخطوة قد تمتد على نطاق واسع.

وأضاف بوستيك أن أثر هذا القرار على الطلب على أدوات الدين الأمريكية لن يتضح بشكل فوري، مؤكدًا أن الفيدرالي بحاجة إلى متابعة التطورات بعناية لتقييم التأثيرات المحتملة سواء على المدى القصير أو البعيد.

وقال: "علينا أن ننتظر لنفهم كيف سيؤثر تخفيض التصنيف على شهية المستثمرين تجاه الديون الأمريكية".

وفي سياق متصل، ناقش بوستيك قضية الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان المستهلكون قادرين على تحمل الأعباء المالية الناتجة عنها، خاصة في ظل التضخم الحالي والوضع الحرج لميزانيات الأسر الأمريكية.

وأوضح أن الفترة القادمة، والتي تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ستكون حاسمة لفهم كيف سيتفاعل الاقتصاد مع هذه المستجدات وحالة عدم اليقين التي تكتنفها.

وعن السياسة النقدية، أشار بوستيك إلى أن عدد التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة لهذا العام سيعتمد بشكل كبير على المعطيات الاقتصادية المقبلة.

لكنه أوضح أنه في الوقت الحالي يرى أن خفضًا واحدًا فقط سيكون مناسبًا.

كما أشار إلى أن التأثير الكامل للقيود التجارية والرسوم الجمركية لم يتضح بعد، وأن هذه العوامل قد تفقد أهميتها مع مرور الوقت.

كما أعرب بوستيك عن قلقه من تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم مؤكدًا أن هذا يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الفيدرالي في إطار تحقيق أهدافه المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع يفرض قيودًا إضافية على صناع القرار ويؤثر على خيارات الأسر والشركات، ما قد يغير مسار الاقتصاد.

أما فيما يتعلق بسوق العمل، فأكد بوستيك أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تراجع حاد في هذا القطاع، حيث تشير معظم الشركات إلى أنها لا تخطط لتقليص أعداد الموظفين بشكل كبير.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن توقعات التضخم لا تزال مثيرة للقلق، مما يزيد من الحاجة إلى الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وفي ختام حديثه، أشار بوستيك إلى أن تقلبات الأسواق لم تصل بعد إلى مستوى ينذر بأزمة مالية كبرى، موضحًا أن هذه التقلبات تعكس إلى حد كبير تكيف الأسواق مع المستجدات الاقتصادية والتغيرات في السياسة التجارية، ولا تمثل خطرًا وشيكا على الاستقرار المالي في الوقت الراهن.