رغم تباطؤ الوظائف... البيت الأبيض يراهن على صلابة الاقتصاد ويدفع نحو خفض الفائدة

أصدر البيت الأبيض، يوم الجمعة، بيانًا حاول من خلاله طمأنة الأسواق والمواطنين بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي، رغم البيانات الأخيرة التي كشفت عن تباطؤ نمو الوظائف خلال شهر يوليو.

إلى جانب مراجعات سلبية لبيانات التوظيف في الأشهر السابقة، ما أثار تساؤلات حول قوة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقارنة بتوقعات السوق التي رجّحت إضافة 100 ألف وظيفة على الأقل.

كما تم تعديل أرقام شهر يونيو بشكل كبير إلى الأسفل، حيث أُعيد تقييمها لتُظهر إضافة 14 ألف وظيفة فقط، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 147 ألفًا.

رغم هذه البيانات المخيبة للآمال، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في بيانها أن الأداء العام للاقتصاد لا يزال قويًا، مشيرة إلى تباطؤ معدلات التضخم، وتحسّن الأجور، واستقرار البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا.

كما سلطت الضوء على استمرار التوسع في القطاع الخاص، والذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الأمريكي خلال المرحلة الحالية.

وفي موقف يعكس توجهًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا، ربط البيان بين تحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية والسياسات التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاسيما استراتيجية "أمريكا أولًا"، والتي تركز على إعادة توطين الصناعات، وفرض رسوم جمركية على الواردات الاستراتيجية، وتشجيع الشركات على توظيف العمالة الأمريكية.

وبحسب ليفيت، فإن هذه الرسوم تدرّ "مليارات الدولارات" على الخزانة الأمريكية، وتُستخدم لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.

ودعت ليفيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستهلاك المحلي، بما يدعم النمو الاقتصادي في ظل إشارات التباطؤ الظاهرة في سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن موقف البيت الأبيض يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي حالة من التباين: ففي حين تظهر بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، مستويات جيدة من النشاط، فإن قطاعات أخرى، مثل التصنيع والعقارات، لا تزال تعاني من تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ العالمي.

ويرى محللون أن التركيز على خفض الفائدة يعكس إدراكًا داخل الإدارة الأمريكية لأهمية دعم الطلب المحلي في مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية والسياسية مع عدد من الدول، أبرزها الصين وروسيا.

في المحصلة، وبينما تحاول الإدارة الأمريكية الحفاظ على صورة إيجابية للوضع الاقتصادي، تبقى بيانات سوق العمل والتضخم والتوجهات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عناصر حاسمة في تحديد المسار الاقتصادي للولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام.