الأسهم الآسيوية تستقر مع تباطؤ التصنيع وارتفاع النفط يتسبب في عدم اليقين

حافظت الأسهم الآسيوية على نطاق ضيق يوم الثلاثاء حيث أثارت مجموعة من بيانات التصنيع الضعيفة مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط أثار مخاوف من ارتفاع التضخم.

كان مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ هو الأسوأ أداء اليوم، حيث تؤاجع بنسبة 1.1 في المائة حيث تضررت أسهم التكنولوجيا والعقارات بموجة جديدة من البيع. 

أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المعنويات، بعد أن أظهر مسح خاص أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد نما أقل بكثير مما كان متوقعًا في مارس.

تحرك مؤشرا Shanghai Shenzhen CSI 300 و Shanghai Composite بأقل من 0.2 في المائة لكليهما.

من الواضح أن انتعاش الاقتصاد الصيني بعدكوفيد-19 بدأ يتراجع، حيث تكافح المصانع المحلية مع تباطؤ الطلب الخارجي وسط تدهور الظروف الاقتصادية.

ومع ذلك، رفعت بعض أسهم صناعة الرقائق الصينية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث فتح تحقيق في شركة Micron Technology الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة، إمكانية زيادة حصتها في السوق للمصنعين المحليين.

هبط مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات يوم أمس الاثنين أيضًا أن قطاع التصنيع انكمش خلال شهر مارس، في حين تراجع الإنفاق الرأسمالي بين أكبر الشركات في البلاد في الربع الأول.

كان مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية من بين الأسهم صاحبة الأداء المتفوق اليوم، حيث صعد بنسبة 0.4 في المائة بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم نما بشكل أقل قليلاً من المتوقع في مارس.

نمت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع بعد أن أظهرت البيانات أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة ظل في حالة انكماش حتى مارس.

أدى ارتفاع أسعار النفط، بعد خفض غير متوقع للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، إلى زيادة المخاوف من أن ارتفاع أسعار الوقود سيبقي التضخم مرتفعًا على المدى القريب.

تقلق الأسواق من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى مزيد من التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ذلك إلى جانب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين، أثرت على توقعات الأسواق الآسيوية.

تحرك مؤشر ASX 200 الأسترالي قليلاً قبل قرار البنك الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة، مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة أم سيحتفظ بها.