الأسهم الأمريكية تتباين مع ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من تفاقم العجز الفيدرالي

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا عند افتتاح تعاملات يوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بدعم من الرئيس دونالد ترامب.

وقد جاء ذلك في وقت تشهد فيه عوائد السندات ارتفاعًا، وسط قلق متزايد من احتمالات اتساع العجز الفيدرالي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 81 نقطة ليصل إلى 41,779 نقطة.

كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% إلى 5,833 نقطة، بينما استقر مؤشر ناسداك المركب دون تغير يذكر عند 18,879 نقطة.

وجاءت هذه التحركات في السوق بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يتضمن تخفيضات ضريبية واسعة وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، مع إحالته إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه بحلول شهر أغسطس المقبل.

ويثير هذا القانون جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، حيث يرى كثير من المستثمرين والمحللين أنه قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام الأمريكي وزيادة مستويات العجز، خصوصاً في ظل بيئة مالية مضطربة وتضخم مرتفع نسبياً.

في الوقت ذاته، أثارت سياسات الرسوم الجمركية الجديدة التي يروج لها الرئيس ترامب مخاوف من تجدد ضغوط التضخم، ما انعكس على حركة عوائد السندات الأمريكية.

إذ استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 4.591%، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل ثلاثين عاماً بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 5.119%، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2023.

تعكس هذه التطورات حالة التوتر التي تسود الأسواق في الوقت الراهن، مع ترقب المتعاملين لأي إشارات من صناع السياسة النقدية والمالية قد تؤثر في اتجاهات الفائدة أو مستويات السيولة في الاقتصاد.