واشنطن تبحث امتلاك حصة في إنتل بقيمة 10 مليارات دولار ضمن قانون الرقائق

أفادت وكالة بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة للاستحواذ على حصة تصل إلى 10% في شركة إنتل، وذلك من خلال تحويل جزء أو كامل المنح المخصصة للشركة بموجب "قانون الرقائق الأميركي" (Chips Act) إلى أسهم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في البيت الأبيض وأشخاص مطلعين أن قيمة هذه الحصة المحتملة تُقدّر بحوالي 10 مليارات دولار.

وجاء هذا التطور في وقت تراجعت فيه أسهم إنتل المدرجة في بورصة ناسداك بنسبة 3.8% يوم الإثنين، بعد أن كانت قد سجلت مكاسب الأسبوع الماضي على خلفية توقعات بدعم اتحادي.

وكانت الشركة قد خُصص لها ما يقرب من 10.9 مليار دولار من منح قانون الرقائق لدعم إنتاجها التجاري والعسكري، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة الحصة التي قد تستحوذ عليها الحكومة، بحسب بلومبرغ.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من شركة إنتل على هذه التقارير، ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحتها بشكل مستقل.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمال دخول الحكومة الأمريكية كمستثمر مباشر في إنتل، وذلك بعد اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ليب-بو تان.

وقد أثار الاجتماع جدلًا واسعًا، إذ ذكرت أنباء أن ترامب طالب تان بالاستقالة بسبب صلاته مع شركات صينية.

ويرى محللون أن حصول إنتل على دعم فيدرالي عبر استحواذ حكومي محتمل قد يمنحها متنفسًا لإعادة هيكلة نشاط المسابك (Foundry) المتعثر لديها، لكنه في الوقت نفسه لا يبدد المخاوف المرتبطة بضعف خارطة منتجاتها وصعوبة جذب عملاء لمصانعها الجديدة.

ويأتي هذا في إطار نهج ترامب غير المسبوق في التدخل المباشر بقطاعات استراتيجية، حيث دفع نحو شراكات حكومية بمليارات الدولارات في مجالات أشباه الموصلات والمعادن النادرة.

ومن بين تلك الخطوات اتفاقية مثيرة للجدل مع شركة إنفيديا تحت ما يُعرف بـ"مدفوع مقابل النفوذ"، بالإضافة إلى ترتيب مع شركة MP Materials لتأمين إمدادات المعادن النادرة الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن إنتل كانت قد حصلت العام الماضي على دعم مالي قدره نحو 8 مليارات دولار، وهو الأكبر ضمن حزم قانون الرقائق، بهدف بناء مصانع جديدة في أوهايو وولايات أخرى.

غير أن الرئيس التنفيذي السابق، بات غيلسنغر، كان قد تبنى استراتيجية توسع كبيرة لاستعادة الريادة التصنيعية للشركة، بينما خفف تان من تلك الطموحات وأبطأ وتيرة البناء في أوهايو، مفضلًا ربط التوسع بالطلب الفعلي على الخدمات، وهو ما قد يضعه على مسار تصادمي مع توجهات ترامب الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة.