تراجع سهم "إيه إس إم إل" بعد اتهامات أمريكية ببيع معدات متقدمة للصين رغم القيود

تراجعت أسهم شركة "إيه إس إم إل" الهولندية، المتخصصة في صناعة معدات الرقائق الإلكترونية، خلال تداولات يوم الأربعاء، على خلفية اتهامات وجهها نواب أمريكيون للشركة بمواصلة بيع معدات متقدمة لشركات صينية، رغم القيود المفروضة على هذا النوع من الصادرات.

انخفض سهم الشركة المدرج في بورصة أمستردام بنسبة 1.65% ليصل إلى 860.1 يورو (ما يعادل نحو 999 دولاراً).

كما شهد سهم "إيه إس إم إل" تراجعًا في تعاملات ما قبل افتتاح بورصة ناسداك الأميركية بنسبة 0.55% إلى 996.9 دولار، بعد أن أنهى الجلسة السابقة بخسارة ملحوظة بلغت 3.9%.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب تقرير صادر عن لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأمريكي، كشف أن "إيه إس إم إل"، إلى جانب عدد من شركات تصنيع المعدات العالمية، حققت أرباحًا كبيرة خلال العام الماضي من بيع معداتها لشركات صينية.

وأشار التقرير إلى أن ثغرات ناجمة عن التفاوت في القوانين بين الولايات المتحدة واليابان وهولندا سمحت لبعض المصنعين غير الأمريكيين بمواصلة تصدير معدات متقدمة إلى الصين، رغم القيود التي فرضتها واشنطن بهدف تقليص قدرة بكين على تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.

وتُعد السوق الصينية واحدة من أكبر الأسواق لشركة "إيه إس إم إل"، حيث شكلت نحو 27% من صافي مبيعات أنظمة الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يضعها في المرتبة الثانية بعد السوق التايوانية.

هذا الاعتماد الكبير على السوق الصينية يأتي في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطًا متزايدة من الجهات التشريعية الأميركية للحد من تعاونها التجاري مع بكين، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا والرقائق الدقيقة.

وتثير هذه التطورات مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الشركة في تحقيق نمو قوي في الأسواق الآسيوية، في حال تصاعدت القيود أو فُرضت عقوبات محتملة في المستقبل القريب.

كما تعكس القضية تصاعد الصراع التكنولوجي بين القوى الكبرى، وسط مساعٍ أمريكية لتقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة المستخدمة في صناعة الرقائق الدقيقة وأشباه الموصلات.