ترامب يشعل الجدل حول صفقة نتفليكس–وارنر براذرز ويحذر من خطر الاحتكار على سوق البث

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن صفقة استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز ديسكفري قد تُواجه “مشكلات جدّية” من جانب الجهات التنظيمية، نظرًا للحصة السوقية الضخمة التي قد تنتج عن الدمج بين الشركتين.

وعقب ذلك فقد سجل سهم نتفليكس ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2% في تعاملات ما قبل الافتتاح، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول الصفقة التي تتجاوز قيمتها 72 مليار دولار.

وخلال حضوره فعالية Kennedy Center Honors، قال ترامب إن جمع اثنتين من أكبر منصات المحتوى العالمي تحت سقف واحد قد يثير مخاوف حقيقية تتعلق بالاحتكار، موضحًا:

“الحصة السوقية بالفعل كبيرة… ومع إضافة وارنر براذرز إليها تصبح أكبر بكثير.”

وأشار إلى أنه سيكون مشاركًا شخصيًا في اتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على الصفقة، وهو أمر غير معتاد أن يعلنه رئيس بشكل مباشر، ما يعكس حساسية العملية.

وكشف ترامب أنه التقى قبل أيام بالرئيس التنفيذي لنتفليكس، تيد ساراندوس، داخل البيت الأبيض، مؤكداً أن اللقاء كان وديًا لكنه لا يشير إطلاقًا إلى دعم مسبق للصفقة.

وأضاف أن الموضوع يحتاج فحصًا معمّقًا… ومن الممكن أن يمثل مشكلة إذا أثبتت البيانات أنه يخل بالمنافسة.

ولو وافقت الجهات التنظيمية على هذا الاندماج، سيؤدي ذلك إلى إنشاء كيان إعلامي ضخم يضم تحت مظلته مكتبات المحتوى التابعة لوارنر براذرز، ومنصّة HBO Max، واستوديوهات DC، إضافة إلى الشبكة العالمية لنتفليكس التي تتجاوز قاعدة مشتركيها مئات الملايين.

ويرى مراقبون أن هذا الحجم قد يمنح نتفليكس قدرة واسعة على التحكم في الأسعار، وإنتاج المحتوى، وحقوق التوزيع، الأمر الذي قد يضغط على منافسين مثل ديزني وأمازون برايم وآبل TV+.

وفي الوقت نفسه، تتوقع مصادر في القطاع أن الصفقة قد تواجه طريقًا طويلًا من المراجعات أمام لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، خاصة في ظل التشدد الواضح خلال السنوات الأخيرة تجاه الاندماجات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والإعلام.

كما قد تطلب الجهات التنظيمية من نتفليكس تقديم تنازلات مثل بيع بعض الأصول أو فصل وحدات معينة لتقليل مخاطر الاحتكار.

ورغم هذه التحديات، فإن المستثمرين ينظرون للصفقة باعتبارها خطوة قد تغيّر ديناميكية سوق البث جذريًا عبر تعزيز مكانة نتفليكس كأكبر منتج وموزع عالمي للمحتوى.

ومع ذلك، يبقى مصير الاندماج مرتبطًا بمدى قدرة الشركة على إقناع الجهات الرقابية بأن الصفقة لن تُضعف المنافسة أو تلحق الضرر بالمستهلكين.