النسب المالية (Financial Ratios) هي مقاييس تُستخدم لتقييم أداء الشركات وصحة أوضاعها المالية، وتساعد على فهم العلاقات بين مختلف العناصر المالية في البيانات المالية. وهي تُستخدم أيضًا من قبل المستثمرين والمديرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية والإدارية بشكل أفضل.
تتمثل جوهر النسب المالية في استخدام الأرقام والبيانات المالية المتاحة للشركة، مثل البيانات المالية الرئيسية كالميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي، لتحليل وتقييم أداء الشركة. يهدف هذا التحليل الكمي إلى فهم أعمق لسيولة الشركة، ومستوى الرافعة المالية، والنمو، والهوامش، والربحية، ومعدلات العائد، وقيمة الشركة، والعديد من الجوانب الأخرى المهمة.
تعتبر هذه النسب مهمة لتقييم كيفية قيام الشركة بتوليد الإيرادات والأرباح باستخدام نفقات الأعمال والأصول في فترة معينة. يستخدم أصحاب المصلحة الداخليون والخارجيون النسب المالية لتحليل المنافسين وتقييم السوق والقياس وإدارة الأداء. يتم استخدام الفئات التالية لتصنيف النسب المالية:
نسب الكفاءة
تُستخدم نسب الكفاءة، والتي تسمى غالبًا النسب المالية للنشاط، لقياس مدى فعالية استخدام الأعمال لمواردها وأصولها.
معدلات الربح
تقيس نسب الربحية قدرة الشركة على جني الأموال فيما يتعلق بالمبيعات والأصول في الميزانية العمومية والنفقات التشغيلية وحقوق الملكية.
يتم استخدام الفئات التالية لتصنيف النسب المالية:
نسب التقييم المالية هي مجموعة من النسب المالية التي تستخدم لتقييم قيمة الشركة أو الأصول المالية الخاصة بها. تُساعد هذه النسب في فهم كيفية تقييم السوق للشركة ومدى جاهزيتها للاستثمار أو الشراء.
نسبة السعر إلى الأرباح (PE) هي نسبة مالية تستخدم لقياس قيمة السهم مقارنة بأرباح الشركة. يتم حسابها عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على الربح الصافي للسهم. صيغتها كالتالي:
PE = سعر السهم / الربح الصافي للسهم
تعطي هذه النسبة فكرة عن كم مرة يتم تقييم السهم بالنسبة إلى أرباحه. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة السعر إلى الأرباح لسهم معين 20، فهذا يعني أن المستثمرين يدفعون 20 دولارًا مقابل كل دولار من الأرباح الصافية للشركة.
تستخدم نسبة السعر إلى الأرباح عادة كأداة لتحديد ما إذا كانت أسهم الشركة مقيمة بشكل مناسب مقارنة بأرباحها. إذا كانت النسبة مرتفعة، فقد تكون الأسهم مفرطة التقييم مقارنة بأرباحها، وإذا كانت منخفضة، فقد تكون الأسهم مقيمة بشكل جيد أو رخيصة نسبيًا.
يجب مراعاة العوامل الإضافية مثل نمو الشركة والتوقعات المستقبلية عند استخدام نسبة السعر إلى الأرباح لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
نسبة نمو السعر إلى الأرباح (PEG) هي نسبة مالية تستخدم لتقييم السهم مقارنة بنمو الأرباح المتوقع للشركة. تُعتبر PEG مؤشرًا شاملاً يأخذ في الاعتبار ليس فقط قيمة السهم بالنسبة لأرباحه، ولكن أيضًا نمو تلك الأرباح.
تُحسب صيغة PEG عادة عن طريق قسمة نسبة السعر إلى الأرباح (PE) على معدل نمو الأرباح (EPS growth). صيغتها كالتالي:
PEG = نسبة السعر إلى الأرباح / نمو الأرباح EPS growth
مثال على ذلك، إذا كان لديك سهم يتداول بنسبة السعر إلى الأرباح (PE) مقدارها 20، ومتوسط نمو الأرباح للشركة هو 10٪، فإن نسبة PEG ستكون 20 ÷ 10 = 2.
تساعد نسبة PEG المستثمرين في تقييم ما إذا كانت الأسهم مقيمة بشكل معقول مقارنة بنمو الأرباح للشركة. إذا كانت قيمة PEG أقل من 1، فقد تكون الأسهم تحت التقييم مقارنة بنمو الأرباح، في حين أن PEG أكبر من 1 قد تشير إلى أن الأسهم مفرطة التقييم.
نسبة السعر إلى المبيعات (PS) هي نسبة مالية تستخدم لتقييم قيمة السهم مقارنة بإيرادات الشركة. تُحسب هذه النسبة عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على إيرادات الشركة للفترة نفسها.
صيغة نسبة السعر إلى المبيعات كالتالي:
PS = سعر السهم / إيرادات الشركة
على سبيل المثال، إذا كان سعر سهم شركة معينة 50 دولارًا، وكانت إيرادات الشركة في السنة السابقة تبلغ 100 مليون دولار، فإن نسبة السعر إلى المبيعات ستكون 50 ÷ 100 = 0.5
تُستخدم نسبة السعر إلى المبيعات لتقدير قيمة السهم بالنسبة لإيرادات الشركة. قد يُستخدم هذا المؤشر لمقارنة قيمة السهم بين الشركات في نفس الصناعة أو لتحديد ما إذا كانت الأسهم مقيمة بشكل معقول مقارنة بإيراداتها. ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذه النسبة قد لا تكون كافية بمفردها في تقييم الأسهم، وينبغي مراعاة عوامل أخرى مثل نمو الشركة وربحيتها.
نسبة السعر إلى التدفق النقدي (PCF) هي نسبة مالية تستخدم لتقييم قيمة السهم مقارنة بالتدفق النقدي للشركة. تعتبر هذه النسبة مؤشرًا على كمية النقد التي تولدها الشركة بالنسبة لسعر سهمها الحالي.
صيغة نسبة السعر إلى التدفق النقدي تكون كالتالي:
PCF = سعر السهم / التدفق النقدي
على سبيل المثال، إذا كان سعر سهم شركة معينة 60 دولارًا، وكان التدفق النقدي للسهم في السنة السابقة يبلغ 3 دولارات، فإن نسبة السعر إلى التدفق النقدي ستكون 60 ÷ 3 = 20
تُستخدم نسبة السعر إلى التدفق النقدي لتحديد مدى تقييم السهم بالنسبة للنقد الذي يولده الشركة. إذا كانت النسبة مرتفعة، فقد يكون السهم مقيمًا بشكل مفرط، بينما إذا كانت منخفضة، فقد يشير ذلك إلى أن السهم مقيم بشكل معقول أو رخيص نسبيًا.
اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات المضاربة في الأسهم
نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (PBV) هي نسبة مالية تستخدم لتقييم قيمة السهم مقارنة بالقيمة الدفترية للسهم. تُستخدم هذه النسبة لتقدير مقدار القيمة التي يولدها السوق للشركة مقارنة بالقيمة التي تظهر في الدفاتر المالية للشركة.
تُحسب نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على القيمة الدفترية للسهم. صيغتها كالتالي:
PBV = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم
على سبيل المثال، إذا كان سعر سهم شركة معينة 50 دولارًا، وكانت القيمة الدفترية للسهم في الدفاتر المالية للشركة تبلغ 40 دولارًا، فإن نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ستكون 50 ÷ 40 = 1.25.
تُستخدم نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لتحديد مدى تقييم السهم بالنسبة للقيمة الدفترية المسجلة في الدفاتر المالية. إذا كانت النسبة أعلى من 1، فقد يكون السهم مقيمًا بشكل مفرط، بينما إذا كانت أقل من 1، فقد يشير ذلك إلى أن السهم مقيم بشكل معقول أو رخيص نسبيًا.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي نسبة مالية تُستخدم لتقييم قيمة الشركة مقارنة بأرباحها التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على مدى تقييم السوق للشركة بالنسبة لربحيتها التشغيلية.
تُحسب نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب عن طريق قسمة قيمة المؤسسة (القيمة السوقية للأسهم مضافاً إليها الديون والتداينات الأخرى ثم خصم النقد والاستثمارات) على الأرباح التشغيلية (EBIT) للشركة. صيغتها كالتالي:
EBITDA = قيمة المؤسسة / الأرباح التشغيلية
تُستخدم هذه النسبة لتحديد مدى تقييم السوق للشركة بالنسبة لأرباحها التشغيلية. إذا كانت النسبة منخفضة، فقد يكون السهم مقيمًا بشكل معقول أو رخيص نسبيًا، بينما إذا كانت مرتفعة، فقد يشير ذلك إلى أن السهم مقيم بشكل مفرط مقارنة بالأرباح التشغيلية للشركة.
نسب معدلات الربح المالية هي مجموعة من النسب المالية التي تُستخدم لقياس كفاءة وأداء الشركة في تحقيق الربحية. هذه النسب تساعد على فهم مدى قوة وصحة الشركة من الناحية المالية، ويُمكن استخدامها للمقارنة بين شركات مختلفة في نفس الصناعة أو لتحليل تطور أداء الشركة على مر الزمن.
اقرأ أيضًا: ما هو العائد السنوي للاستثمار في الأسهم
نسبة العائد على حقوق المساهمين (ROE) هي نسبة مالية تُقيّم كفاءة إدارة الشركة في تحقيق العائد على حقوق المساهمين. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على كفاءة استخدام الشركة لحقوق المساهمين في تحقيق الأرباح.
تُحسب نسبة العائد على حقوق المساهمين عن طريق قسمة الربح الصافي للشركة على حقوق المساهمين. صيغتها كالتالي:
ROE = الربح الصافي / حقوق المساهمين × 100%
على سبيل المثال، إذا كانت أرباح شركة معينة قبل الضرائب والفوائد تبلغ 1,000,000 دولار، وكانت حقوق المساهمين في الشركة تبلغ 10,000,000 دولار، فإن نسبة العائد على حقوق المساهمين ستكون 10% ناتج هذه المعادلة 1,000,000 ÷ 10,000,000 × 10%.
تُستخدم نسبة العائد على حقوق المساهمين لتقييم كفاءة إدارة الشركة في تحقيق العائد على رأس المال المستثمر فيها. إذا كانت هذه النسبة مرتفعة، فإن ذلك يشير إلى أن الشركة قادرة على تحقيق أرباح عالية بالنسبة لحقوق المساهمين، وبالتالي تعتبر كفئ. وعلى العكس، إذا كانت النسبة منخفضة، فإن ذلك قد يشير إلى أن الشركة تواجه صعوبات في تحقيق العائد المناسب على حقوق المساهمين.
اقرأ أيضًا: كيفية تداول الأسهم، المضاربة في الأسهم للمبتدئين
نسبة العائد على الأصول (ROA) هي نسبة مالية تُستخدم لتقييم كفاءة إدارة الشركة في تحقيق العائد على الأصول المستثمرة في العمليات التشغيلية. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على قدرة الشركة على تحقيق الأرباح بالنسبة للأصول التي تمتلكها.
تُحسب نسبة العائد على الأصول عن طريق قسمة الربح الصافي للشركة على إجمالي الأصول المملوكة للشركة. صيغتها كالتالي:
ROA = الربح الصافي / إجمالي الأصول × 100%
على سبيل المثال، إذا كانت أرباح شركة معينة قبل الضرائب والفوائد تبلغ 1,000,000 دولار، وكان إجمالي الأصول المملوكة للشركة تبلغ 10,000,000 دولار، فإن نسبة العائد على الأصول ستكون 10% ناتج المعادلة التالية: 1,000,000 ÷ 10,000,000 × 100%.
تُستخدم نسبة العائد على الأصول لتقييم كفاءة الشركة في تحقيق العائد على الاستثمار في الأصول المستخدمة في العمليات التشغيلية. إذا كانت هذه النسبة مرتفعة، فإن ذلك يُعتبر إشارة إيجابية تُظهر قدرة الشركة على تحقيق الأرباح بشكل فعال بالنسبة للأصول المملوكة. وعلى العكس، إذا كانت النسبة منخفضة، فإن ذلك قد يشير إلى عدم كفاءة الشركة في تحقيق العائد المناسب على الأصول.
نسبة العائد على رأس المال المستثمر (ROCE) هي نسبة مالية تستخدم لتقييم كفاءة استخدام الشركة لرأس المال المستثمر في العمليات التشغيلية والاستثمارات. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على كفاءة الشركة في تحقيق العائد على رأس المال المستثمر فيها.
تُحسب نسبة العائد على رأس المال المستثمر عن طريق قسمة الربح الصافي للشركة على رأس المال المستثمر فيها. ويتم حساب رأس المال المستثمر عادة عن طريق جمع الديون وحقوق المساهمين، ثم طرح النقد والاستثمارات. صيغتها كالتالي:
ROCE = الربح الصافي / رأس المال المستثمر × 100%
على سبيل المثال، إذا كانت أرباح شركة معينة قبل الضرائب والفوائد تبلغ 1,000,000 دولار، وكان رأس المال المستثمر في الشركة يبلغ 5,000,000 دولار، فإن نسبة العائد على رأس المال المستثمر ستكون 20% (1,000,000 ÷ 5,000,000 × 100%).
تُستخدم نسبة العائد على رأس المال المستثمر لتقييم كفاءة الشركة في تحقيق العائد على رأس المال المستثمر فيها. إذا كانت هذه النسبة مرتفعة، فإن ذلك يُعتبر إشارة إيجابية تُظهر قدرة الشركة على تحقيق العائد على رأس المال المستثمر بشكل فعال. وعلى العكس، إذا كانت النسبة منخفضة، فإن ذلك قد يشير إلى عدم كفاءة الشركة في تحقيق العائد المناسب على رأس المال المستثمر.
الهامش الربحي Gross margin هو نسبة مالية تُستخدم لقياس كفاءة الشركة في تحقيق الربح على مبيعاتها. يُعبر هذا الهامش عن النسبة المئوية للربح الإجمالي بالنسبة لإيرادات المبيعات.
يُحسب الهامش الربحي عن طريق قسمة الربح الإجمالي على إيرادات المبيعات، ثم ضرب الناتج في 100 للتعبير عن النتيجة كنسبة مئوية. صيغته كالتالي:
هامش الربح = الربح الإجمالي / إيرادات المبيعات × 100%
على سبيل المثال، إذا كانت إيرادات مبيعات شركة معينة تبلغ 1,000,000 دولار، والربح الإجمالي من هذه المبيعات يبلغ 300,000 دولار، فإن الهامش الربحي سيكون 30% ناتج عن الصيغة: 300,000 ÷ 1,000,000 × 100%.
يعتبر الهامش الربحي مؤشرًا مهمًا لصحة الأعمال وكفاءتها التشغيلية، حيث يعكس القدرة على تحقيق الأرباح بعد خصم تكلفة المبيعات. عموما، يُفضل أن يكون الهامش الربحي للشركة مرتفعًا، حيث يعني ذلك أن الشركة تتمكن من تحقيق مبالغ أكبر من الأرباح على مبيعاتها، مما يعزز قوتها المالية ويسهم في جذب المستثمرين وتحقيق النمو المستدام.
الهامش التشغيلي (Operating Margin) هو نسبة مالية تقيس كفاءة الشركة في تحقيق الربح من عملياتها التشغيلية، وهو يعكس النسبة المئوية للربح التشغيلي بالنسبة لإيرادات المبيعات. يُعتبر الهامش التشغيلي مؤشرًا على كفاءة وإدارة الشركة لعملياتها التشغيلية.
يُحسب الهامش التشغيلي عن طريق قسمة الربح التشغيلي على إيرادات المبيعات، ثم ضرب الناتج في 100 للتعبير عن النتيجة كنسبة مئوية. صيغته كالتالي:
هامش التشغيل = الربح التشغيلي / إيرادات المبيعات × 100%
على سبيل المثال، إذا كانت إيرادات مبيعات شركة معينة تبلغ 1,000,000 دولار، والربح التشغيلي من هذه المبيعات يبلغ 200,000 دولار، فإن الهامش التشغيلي سيكون 20% ناتج عن المعادلة: 200,000 ÷ 1,000,000 × 100%.
يُعتبر الهامش التشغيلي مؤشرًا هامًا لقياس كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والحفاظ على تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل فعال. زيادة الهامش التشغيلي يُعتبر إشارة إيجابية على أداء الشركة، في حين أن انخفاضه يمكن أن يشير إلى مشاكل في التكاليف أو الإدارة التشغيلية.
نسبة توزيع الأرباح DPR هي نسبة مالية تُقيّم النسبة المئوية من الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين على شكل أرباح نقدية مقارنة بإجمالي الأرباح التي يحققها الشركة. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على سياسة توزيع الأرباح للشركة وقدرتها على توزيع الأرباح بشكل مستدام.
يُحسب نسبة توزيع الأرباح عن طريق قسمة المبلغ الإجمالي للأرباح الموزعة على المساهمين على شكل أرباح نقدية على الأرباح الصافية (بعد خصم الضرائب والمصروفات الأخرى). صيغتها كالتالي:
توزيع الأرباح= إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين / صافي الأرباح × 100%
على سبيل المثال، إذا كانت الأرباح الصافية لشركة معينة تبلغ 1,000,000 دولار، وكانت الأرباح الموزعة على المساهمين تبلغ 500,000 دولار، فإن نسبة توزيع الأرباح ستكون 50% ناتج عن الصيغة: 500,000 ÷ 1,000,000 × 100%.
تُعتبر نسبة توزيع الأرباح مؤشرًا هامًا لسياسة الشركة في توزيع الأرباح على المساهمين، ويُمكن أن تؤثر على جاذبية الشركة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد نقدية من استثماراتهم.
اقرأ أيضًا: أيهما أفضل: تداول الأسهم أم عقود فروقات الأسهم. وما الفرق بينهما؟
تقوم القياسات المالية التي تسمى نسب السيولة بتقييم قدرة الشركة على سداد الديون القصيرة والطويلة الأجل وتنقسم إلى:
السيولة السريعة (Quick Ratio) هي نسبة مالية تُستخدم لقياس قدرة الشركة على تسديد التزاماتها المالية القصيرة الأجل بسرعة باستخدام الأصول السريعة المتاحة لديها. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على قوة المركز المالي والقدرة على التحمل للمخاطر المالية.
تُحسب السيولة السريعة عن طريق قسمة مجموع الأصول السريعة (النقد والاستثمارات القصيرة الأجل والحسابات الدائنة) على المستحقات الدائنة. الصيغة:
السيولة السريعة = الأصول السريعة / المستحقات الدائنة
تشمل الأصول السريعة النقد والاستثمارات القصيرة الأجل والحسابات الدائنة.
تشمل المستحقات الدائنة المستحقات المالية من العملاء وأطراف أخرى في الفترة القصيرة.
تعبر القيمة الناتجة عن قدرة الشركة على تسديد التزاماتها المالية القصيرة الأجل باستخدام الأصول السريعة المتاحة لديها. إذا كانت القيمة أعلى، فإن ذلك يعني أن الشركة لديها مزيد من القدرة على تحمل التزاماتها القصيرة الأجل.
نسبة التداول، أو السيولة العامة (Current Ratio)، هي نسبة مالية تُستخدم لقياس قدرة الشركة على تسديد التزاماتها المالية القصيرة الأجل باستخدام الأصول التشغيلية الجارية. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على قوة المركز المالي والقدرة على التحمل للمخاطر المالية.
تُحسب نسبة التداول عن طريق قسمة الأصول الجارية (أي الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بشكل سريع) على المستحقات الدائنة (التزامات القصيرة الأجل). الصيغة:
نسبة التداول = الأصول الجارية / المستحقات الدائنة
تشمل الأصول الجارية النقد والاستثمارات القصيرة الأجل والمخزون والمستحقات المالية من العملاء وأطراف أخرى في الفترة القصيرة.
تشمل المستحقات الدائنة التزامات القصيرة الأجل مثل الديون والفواتير والقروض المستحقة السداد خلال السنة الواحدة.
تعبر قيمة النسبة الناتجة عن قدرة الشركة على تسديد التزاماتها المالية القصيرة الأجل باستخدام الأصول التشغيلية الجارية. إذا كانت القيمة أعلى من واحد، فإن ذلك يُعتبر إيجابيًا ويُشير إلى قدرة الشركة على تلبية التزاماتها بسهولة، أما إذا كانت القيمة أقل من واحد، فقد تكون هناك مشكلة في السيولة وقدرة الشركة على تسديد التزاماتها القصيرة الأجل.
معدل دوران المخزون (Inventory Turnover) هو نسبة مالية تُستخدم لقياس كفاءة إدارة المخزون من خلال تحليل كمية المبيعات المولدة من المخزون الخاص بالشركة. يُعتبر هذا المعدل مؤشرًا على كفاءة الشركة في استخدام الموارد وتحقيق العائد من الأصول.
يتم حساب معدل دوران المخزون عن طريق قسمة مبلغ المبيعات السنوية على المتوسط المرجح لقيمة المخزون خلال الفترة ذات الصلة. الصيغة العامة كالتالي:
معدل دوران المخزون = المبيعات السنوية / المتوسط المرجح لقيمة المخزون
تمثل مبيعات السنة إجمالي الإيرادات المولدة من مبيعات الشركة خلال السنة.
يمكن حساب المتوسط المرجح لقيمة المخزون عن طريق جمع قيمة المخزون في بداية الفترة مع قيمة المخزون في نهاية الفترة، ثم قسمة الناتج على 2.
تعبر قيمة معدل دوران المخزون عن عدد المرات التي يتم فيها بيع المخزون خلال فترة محددة (عادة السنة). إذا كان المعدل أعلى، فإن ذلك يشير إلى أن الشركة تدير مخزونها بكفاءة أكبر وتستطيع بيع كميات أكبر من المنتجات.
معدل دوران الأصول (Asset Turnover) هو نسبة مالية تُستخدم لقياس كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد المبيعات. يُعتبر هذا المعدل مؤشرًا على كفاءة الشركة في تحقيق العائد على الاستثمار في الأصول.
يُحسب معدل دوران الأصول عن طريق قسمة مبلغ المبيعات السنوية على المتوسط المرجح لقيمة الأصول الإجمالية للشركة خلال الفترة ذات الصلة. الصيغة العامة كالتالي:
معدل دوران الأصول = المبيعات السنوية / المتوسط المرجح لقيمة الأصول الإجمالية
تمثل مبيعات السنة إجمالي الإيرادات المولدة من مبيعات الشركة خلال السنة.
يمكن حساب المتوسط المرجح لقيمة الأصول الإجمالية عن طريق جمع قيمة الأصول الإجمالية في بداية الفترة مع قيمة الأصول الإجمالية في نهاية الفترة، ثم قسمة الناتج على 2.
تعبر قيمة معدل دوران الأصول عن عدد المرات التي تتم فيها استخدام الأصول لتوليد المبيعات خلال فترة محددة (عادة السنة). إذا كان المعدل أعلى، فإن ذلك يشير إلى أن الشركة تستخدم أصولها بكفاءة أكبر في تحقيق المبيعات.
تقيس نسبة الملاءة مدى قدرة التدفق النقدي للشركة على تغطية ديونها طويلة الأجل. تعد نسب الملاءة مقياسًا رئيسيًا لتقييم الصحة المالية للشركة ويمكن استخدامها لتحديد احتمالية تخلف الشركة عن سداد ديونها. تختلف نسب الملاءة عن نسب السيولة، التي تحلل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. وتنقسم إلى:
نسبة الدين إلى إجمالي الأصول Debt to assets ratio هي نسبة مالية تُستخدم لقياس حجم التمويل الخارجي المستخدم من قبل الشركة مقارنة بإجمالي قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على مدى تمويل الشركة بالديون مقارنة بقيمة أصولها الإجمالية.
يُحسب نسبة الدين إلى إجمالي الأصول عن طريق قسمة المديونية الإجمالية للشركة على قيمة الأصول الإجمالية. الصيغة العامة كالتالي:
الدين إلى إجمالي الأصول = المديونية الإجمالية / قيمة الأصول
تشمل المديونية الإجمالية جميع الالتزامات المالية للشركة بما في ذلك القروض والسندات والديون التجارية وغيرها من الديون.
يمثل إجمالي الأصول قيمة جميع الأصول التي تمتلكها الشركة.
تعبر قيمة نسبة الدين إلى إجمالي الأصول عن نسبة التمويل بالديون مقارنة بقيمة الأصول الإجمالية للشركة. إذا كانت القيمة أعلى، فإن ذلك يشير إلى أن الشركة تعتمد بشكل أكبر على التمويل بالديون، مما قد يزيد من مخاطرها المالية في حالة عدم قدرتها على سداد الديون. على الجانب الآخر، إذا كانت القيمة أقل، فإن ذلك يُعتبر إيجابيًا ويشير إلى تمويل أقل بالديون مما يُقلل من المخاطر المالية للشركة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية Debt to equity ratio هي نسبة مالية تُستخدم لقياس حجم التمويل الخارجي المستخدم من قبل الشركة مقارنة بحجم حقوق المساهمين. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا على مدى تمويل الشركة بالديون مقارنة بحقوق المساهمين.
يُحسب نسبة الدين إلى حقوق الملكية عن طريق قسمة المديونية الإجمالية للشركة على حقوق المساهمين. الصيغة العامة كالتالي:
الدين إلى حقوق الملكية = المديونية الإجمالية للشركة / حقوق المساهمين
تشمل المديونية الإجمالية جميع الالتزامات المالية للشركة بما في ذلك القروض والسندات والديون التجارية وغيرها من الديون.
تمثل حقوق المساهمين حقوق المساهمين في الشركة، وتشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المُبقاة.
تعبر قيمة نسبة الدين إلى حقوق الملكية عن نسبة التمويل بالديون مقارنة بحقوق المساهمين. إذا كانت القيمة أعلى، فإن ذلك يشير إلى أن الشركة تعتمد بشكل أكبر على التمويل بالديون، مما قد يزيد من مخاطرها المالية في حالة عدم قدرتها على سداد الديون. على الجانب الآخر، إذا كانت القيمة أقل، فإن ذلك يُعتبر إيجابيًا ويشير إلى تمويل أقل بالديون مما يُقلل من المخاطر المالية للشركة.
تحليل النسب المالية هو عملية استخدام مجموعة من النسب المالية لتقييم أداء ووضعية مالية الشركة. تُستخدم النسب المالية لفهم وتحليل العديد من الجوانب المالية والتشغيلية للشركة، بما في ذلك السيولة، والتوريدات، والديون، والربحية، وإدارة رأس المال.
فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لتحليل النسب المالية:
لتحديد الاتجاهات التي قد تتشكل داخل الشركة، يتم تحديد نسب مالية محددة لكل فترة ويتم تتبع تغيراتها مع مرور الوقت. على سبيل المثال، قد يُظهر ارتفاع نسبة الدين إلى الأصول أن الشركة مثقلة بالديون وقد تكون في النهاية معرضة لخطر التخلف عن السداد.
من الممكن تحديد ما إذا كان أداء الشركة أفضل أو أسوأ من متوسط الصناعة من خلال مقارنة نسبها المالية مع منافسيها الرئيسيين. يمكن للمحلل أو المستثمر تحديد الشركة التي تستخدم أصولها بشكل أكثر فعالية من خلال مقارنة العائد على الأصول بين الشركات المختلفة.
يستخدم كل من الشركاء الداخليين والخارجيين للمنظمة النسب المالية:
المستخدمون الخارجيون: يشمل المستخدمون الخارجيون المحللين الماليين، وصغار المستثمرين، والدائنين، والمنافسين، وهيئات الضرائب والتنظيم، ومراقبي الصناعة.
المستخدمون الداخليون: مجموعة الإدارة والموظفين والمالكين.
يمكننا تحليل مستوى كفاءة الشركة بمساعدة نسب محددة. مثل نسبة دوران المخزون، ودوران الأصول الثابتة، ونسبة دوران الحسابات المدينة. ويمكن مقارنة هذه النسب مع تلك الخاصة بالشركات الأخرى في نفس الصناعة لتحديد أي منها يتم التعامل معه بشكل أفضل. كما أنه يقيس قدرة الشركة على استخدام أصولها لتوليد الدخل. ثالثًا، يدرس العديد من خصائص الشركة، مثل المدة التي يستغرقها عادةً استرداد الأموال من الدائنين أو المدة التي يستغرقها تحويل المخزون إلى نقد. ولهذا السبب، تعتبر نسب الكفاءة مهمة لأنها يمكن أن تزيد الربحية.
تعتمد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل أم لا على سيولتها. نحن نتحدث عن التزامات قصيرة الأجل، أو قروض قصيرة الأجل يمكن تسويتها خلال عام، أو الدورة التشغيلية. على سبيل المثال، الرواتب غير المدفوعة، ومختلف الدائنين، والضرائب، والفواتير غير المدفوعة، وما إلى ذلك. ويتم قياس سيولة الشركات من خلال النسب الحالية والسريعة.
تعد القدرة على فهم أعمال الشركة بشكل أفضل إحدى أهم فوائد استخدام تحليل النسب. يمكن للشركة فهم مخاطر الأعمال، أو كيف يؤثر نشر تكاليفها الثابتة والديون المستحقة على ربحيتها، من خلال حساب الروافع المالية (الرافعة المالية والرافعة المالية التشغيلية).
ومن خلال تحديد الاتجاهات، يمكن للمحللين والمديرين مساعدة أصحاب المصلحة الخارجيين مثل المستثمرين على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المستقبل. على سبيل المثال، يمكنهم تحديد ما إذا كانوا سيستثمرون في مشروع ما.
ستساعدك هذه النسب المالية وغيرها على فهم الأعمال التجارية، ولكن يجب دائمًا النظر إليها بشكل كامل بدلاً من التركيز على نسبة واحدة أو اثنتين فقط. يعد التحليل المالي باستخدام النسب مجرد خطوة واحدة في عملية الاستثمار في أسهم الشركة. تأكد أيضًا من إجراء أبحاث حول الإدارة وقراءة ما يقولونه عن الأعمال التجارية. في بعض الأحيان، تكون الأشياء التي لا يمكن قياسها بسهولة بالنسب المالية هي الأكثر أهمية بالنسبة لمستقبل الأعمال.
النسب المالية هي مجموعة من النسب الرقمية التي تُستخدم لقياس وتحليل أداء ووضعية مالية الشركة. تشمل هذه النسب العديد من الجوانب المالية مثل السيولة، والديون، والربحية، والتحليل العائد على الاستثمار.
تحليل النسب المالية يساعد في فهم وتقييم أداء ووضعية مالية الشركة. يمكن لهذا التحليل مساعدة المستثمرين والمديرين على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وفهم مدى فعالية استخدام الشركة للموارد.
النسب المالية هي طريقة رائعة لفهم احتمالية نجاح الشركة. يمكن عرض وجهات نظر مختلفة حول أداء الشركة من خلال النسب. للحصول على صورة كاملة، من الجيد استخدام نسب متعددة بدلاً من نسبة واحدة فقط. يمكن للمستثمرين اختيار ما إذا كانوا يريدون إجراء استثمار باستخدام هذه النسب والبيانات الأخرى من الأبحاث الإضافية أم لا.
يمكن للمستثمر فحص نفس النسب لمختلف الشركات لتضييق قائمة الاستثمارات المحتملة. وبدلاً من ذلك، يمكن للمرء مقارنة النسب لعدد قليل من الشركات المختلفة بنفس النسبة لمعيار الصناعة. وأخيرًا، للحصول على منظور تاريخي للأداء، قد يكون من المفيد مقارنة نسبة تم حسابها مؤخرًا بنسبة مماثلة تم حسابها بمرور الوقت لشركة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقييم وجهات نظر النسبة التاريخية للمؤسسات المختلفة.