أسعار الذهب تصل لأدنى مستوياتها خلال 5 أشهر نتيجة مخاطر أسعار الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب تصل لأدنى مستوياتها خلال 5 أشهر نتيجة مخاطر أسعار الفائدة الأمريكية
استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية يوم الخميس، وكانت تتعافى من ثلاثة أيام من الخسائر حيث دعمت الإشارات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الدولار وتشير بمزيد من الخسائر للمعدن الأصفر.
تراجع السعر الفوري للذهب دون المستوى الرئيسي 1900 دولار للأوقية في الأسبوع الجاري، وكان يتم تداوله عند أدنى مستوى له في خمسة أشهر وسط ضغوط من ارتفاع في عوائد الدولار والخزانة.
شهد المعدن الأصفر طلبًا ضئيلًا على الملاذ الآمن على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي الصيني، مع احتمالية ارتفاع العوائد التي تبقي التجار في وضع كبير في الدولار.
استقر سعر الذهب الفوري عند 1892.62 دولارًا للأونصة وهو أسوأ مستوى له في خمسة أشهر، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3 في المائة إلى 1921.95 دولارًا للأوقية أدنى مستوى في خمسة أسابيع.
محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي يعزز الدولار والعوائد
أظهر محضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن معظم أعضاء لجنة تحديد سعر الفائدة يدعمون رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الثابت.
في حين انقسم المسئولون حول الحاجة إلى المزيد من الزيادات، إلا أنهم ما زالوا يفترضون المزيد من المخاطر الصعودية للتضخم وهو سيناريو قد يشير في النهاية إلى المزيد من زيادات الأسعار من قبل البنك المركزي. 
ارتفع الدولار إلى ما يقرب من أعلى مستوى في شهرين، في حين وصلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في حوالي 10 أشهر. 
يرجح المحللون أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة على الأقل للأشهر الستة المقبلة، حيث يتوقع بنك جولدمان ساكس خفض سعر الفائدة فقط بحلول منتصف عام 2024.
النحاس بالقرب من أدنى مستوى 8 أشهر وسطمخاطر الصين
هبطت أسعار النحاس يوم الخميس، وكانت تحوم بالقرب من أضعف مستوياتها منذ أواخر مايو حيث واصلت الأسواق القلق بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الصين، مما يشير إلى تعثر الطلب على النحاس في أكبر مستورد للنحاس في العالم.
ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.6517 دولار للرطل، بعد أن هبطت بحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنها ستنظر في خفض التصنيف السيادي للصين، خاصة إذا امتد الاختناق في ديون الشركات إلى الميزانية العمومية للحكومة.