الذهب يظل مستقراً في ظل مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي وانتظار المزيد من البيانات

الذهب يظل مستقراً في ظل مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي وانتظار المزيد من البيانات
صعدت معظم الأسهم الآسيوية بشكل حاد يوم الاثنين، مع تصدر الأسهم الصينية بعد أن نفذت البلاد المزيد من الإجراءات لدعم أسواق الأسهم المتراجعة، بينما اتجه التركيز إلى المؤشرات الرئيسية من أكبر الاقتصادات في العالم هذا الأسبوع.
كما ساعد التفاؤل بشأن الصين الأسواق إلى حد ما على تجاوز الإشارات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، الذي قال يوم الجمعة إن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع بشكل أكبر للحد من التضخم الثابت.
الأسواق الصينية ترتفع بدعم سوق الأسهم
وارتفع مؤشر شنغهاي CSI 300 وشانغهاي المركب في الصين بنحو 2.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.8 في المائة يوم الاثنين.
أشارت الصين في عطلة نهاية الأسبوع عن إجراءات جديدة لجذب المستثمرين مرة أخرى إلى أسواق الأسهم المتعثرة، من خلال خفض رسوم الدمغة على تداولات الأسهم إلى النصف. كما شهدت البورصات الصينية خفض متطلبات الهامش.
وكانت أسهم العقارات من بين الأسهم الأفضل أداء حيث خففت بكين أيضًا بعض القيود على الرهن العقاري.
انتعش سهم شركة التطوير العقاري المحاصرة CountryGarden Holdings بنسبة 8 في المائة تقريبًا بعد أن باعت حصة في مشروع في قوانغتشو لرفع مستوياتها النقدية.
وعزز التفاؤل بشأن الصين الأسواق الآسيوية الأوسع، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2 في المائة تقريبًا، في حين صعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8في المائة.
ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.6 في المائةحيث أظهرت البيانات أن إنفاق التجزئة ظل قوياً خلال شهر يوليو، مما يشير إلى بعض المرونة الاقتصادية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في البلاد.
مؤشرات مديري المشتريات الصينية والتضخم الأمريكي المنتظر هذا الأسبوع
تتجه الأسواق الآن حول عددًا كبيرًا من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الصين يومي الخميس والجمعة.
من المتوقع أن يتقلص قطاع التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى المزيد من الرياح الاقتصادية المعاكسة لأكبر اقتصاد في آسيا.
خارج الصين، يزداد التركيز هذا الأسبوع أيضًا على بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وبيانات الوظائف غير الزراعية، ومن المتوقع أن يوفر كلاهما المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية.