النفط على أعتاب الانفراجة.. منتجو الشرق الأوسط يترقبون فتح مضيق هرمز واستئناف الصادرات بقوة

تتجه الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط إلى اتخاذ خطوات استباقية تمهيدًا لاستئناف صادرات الخام عبر مضيق هرمز، في ظل مؤشرات على تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، طلبت هذه الدول من المصافي الآسيوية تقديم جداول تحميل النفط الخام لشهري أبريل ومايو، استعدادًا لاحتمال عودة حركة الشحن بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التحرك عقب إعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أعاد الآمال بإعادة فتح المضيق الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا قبل اندلاع التوترات.

ويُعد هذا التطور خطوة محورية قد تسهم في تهدئة اضطرابات الإمدادات العالمية.

وفي هذا السياق، طلبت أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من عملائها تقديم طلبات تحميل شحنات الخام المقرر تصديرها في شهر مايو، سواء من ميناء ينبع على البحر الأحمر أو من ميناء رأس تنورة على الخليج العربي.

غير أن تنفيذ الشحنات من رأس تنورة يظل مرهونًا بإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز، نظرًا لاعتماد الناقلات على المرور من خلاله.

وكانت الشركة قد أبلغت عملاءها في وقت سابق بإمكانية تحميل الشحنات خلال شهر أبريل فقط من ميناء ينبع، الذي يتم تغذيته عبر خط أنابيب الشرق-الغرب، في محاولة لتجاوز القيود التي فرضتها التوترات الجيوسياسية على حركة التصدير عبر الخليج.

لكن في المقابل، لا تزال التحديات قائمة، إذ أدت الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية إلى تقليص الطاقة الإنتاجية بنحو 600 ألف برميل يوميًا، إلى جانب انخفاض قدرة خط أنابيب الشرق-الغرب بحوالي 700 ألف برميل يوميًا، وفق ما أفادت به مصادر رسمية، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على سلاسل الإمداد.

وفي تحرك موازٍ، قامت مؤسسة البترول الكويتية بتحديد جداول تحميل شحنات النفط المخصصة للبيع بنظام التسليم على ظهر السفينة (FOB) خلال شهر أبريل، مع استمرارها في استقبال طلبات العملاء، في إشارة إلى سعي المنتجين في المنطقة للحفاظ على تدفقات الإمدادات رغم التحديات الراهنة.