الذهب يقفز بدعم ضعف الدولار وتصريحات ترامب عن قرب انتهاء حرب الشرق الأوسط

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد التفاؤل في الأسواق بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تقترب من نهايتها.

وقد ساهمت هذه التطورات في تعزيز شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة، التي تُعد ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.62%، ما يعادل 82.8 دولارًا، لتصل إلى مستوى 5186.5 دولار للأوقية.

كما صعد سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.75% ليبلغ 5177.28 دولارًا للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى بعض المعادن الأخرى، حيث ارتفع السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 2201.72 دولار للأوقية.

وفي المقابل، تراجع سعر البلاديوم بنسبة 0.66% ليستقر عند 1684.09 دولار للأوقية.

وفي سوق الفضة، سجل المعدن الأبيض مكاسب قوية، إذ قفزت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 5.75% لتصل إلى 89.4 دولار للأوقية، كما ارتفع السعر الفوري بنسبة 2.07% ليبلغ نحو 88.80 دولار للأوقية.

وفي الوقت نفسه، تعرض الدولار الأمريكي لبعض الضغوط، حيث تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 98.75 نقطة، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب والمعادن المقومة بالدولار.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، حيث من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير يوم الأربعاء.

ويعد هذا المؤشر من أبرز البيانات التي يراقبها المتعاملون في الأسواق المالية، نظرًا لتأثيره المباشر على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وفي هذا السياق، أشار جيم ويكوف، كبير المحللين لدى شركة كيتكو ميتالز، إلى أن صدور أرقام تضخم أعلى من المتوقع قد يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف معقد، إذ سيجد نفسه مضطرًا لمواصلة التشديد النقدي، وهو ما قد يشكل ضغطًا هبوطيًا على أسعار الذهب في المدى القريب.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 مارس، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو الاقتصادي.