الذهب يتراجع عند التسوية مع ترقب مسار الفائدة وتصاعد الضغوط السياسية على الفيدرالي

أنهت أسعار الذهب تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض، بعد جلسة اتسمت بتقلبات واضحة، في ظل قيام المستثمرين بإعادة تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم، إلى جانب تصاعد التوتر السياسي مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توجيه انتقادات حادة لقيادة الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.33%، أي ما يعادل 15.4 دولار، ليستقر السعر عند 4599.10 دولار للأوقية.

وذلك بعد أن كان المعدن الأصفر قد سجل إغلاقًا قياسيًا خلال جلسة يوم الاثنين، ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

وجاء هذا التراجع عقب صدور بيانات رسمية أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عند 2.7% خلال شهر ديسمبر، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، وعزز حالة الهدوء النسبي في تقييم الضغوط التضخمية.

وساهمت هذه البيانات في دعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، خاصة في ظل ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، رغم ترجيحات واسعة بإبقاء الفائدة دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي سياق موازٍ، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توجيه انتقادات لاذعة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب صدور بيانات التضخم، متهمًا إياه بسوء الإدارة وانعدام الكفاءة، في إطار ضغوط متجددة تهدف إلى دفع البنك المركزي نحو تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان باول، الذي تنتهي ولايته على رأس الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل، عن تلقيه استدعاءً من وزارة العدل الأمريكية للتحقيق على خلفية شهادة كان قد أدلى بها أمام الكونغرس خلال الصيف الماضي بشأن نفقات تجديد مقر البنك المركزي، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا جديدًا لحالة عدم اليقين في الأسواق.