أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس بيانات أسبوعية أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في مخزونات الغاز الطبيعي، ولكن بوتيرة أقل من التقديرات المسبقة، وهو ما يشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق خلال الفترة الأخيرة.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 7 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس، مقارنةً بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 10 مليارات قدم مكعب.
ويُذكر أن الأسبوع السابق قد شهد ارتفاعًا أكبر بكثير بلغ 48 مليار قدم مكعب، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة تراكم المخزون.
ويُعد هذا المؤشر الأسبوعي من البيانات الأساسية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة، حيث يرصد حجم التغير في المخزونات تحت الأرض ويُستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم حالة السوق، ومستويات العرض والطلب، فضلاً عن تأثيره في تحركات أسعار الغاز في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم شهر سبتمبر عن مكاسبها المبكرة، لتتداول بالقرب من مستوى 3.07 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3%.
ويُعزى هذا التراجع المحدود إلى صدور بيانات أقل من المتوقع، ما خفف من حدة الضغوط البيعية في السوق.
ورغم أن بيانات المخزونات صادرة عن جهة أمريكية، فإن تأثيرها لا يقتصر فقط على السوق الأمريكي، بل يمتد إلى عملات وسلع أخرى، خاصة الدولار الكندي، نظرًا لأن كندا تُعد من كبار منتجي ومصدري الطاقة في العالم.
وبالتالي، فإن أي تغير في ديناميكيات العرض والطلب على الغاز الطبيعي قد ينعكس على أداء الدولار الكندي وأسواق السلع بشكل عام.
تأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات متزايدة بفعل عوامل متعددة، منها الأحوال الجوية، ومستويات الطلب الصناعي، وتطورات الجغرافيا السياسية، ما يجعل بيانات المخزونات ذات أهمية خاصة لمتابعي أسواق الطاقة.