المحكمة الفرنسية العليا ترفض طلبًا عاجلًا لتعليق مرسوم DAC8 الخاص بالإبلاغ عن ضرائب العملات الرقمية

رفض مجلس الدولة الفرنسي طلبًا عاجلًا تقدمت به شركتا Bull Bitcoin وPaymium لتعليق المرسوم الفرنسي الذي يطبق قواعد DAC8 الأوروبية الخاصة بالإبلاغ الضريبي عن العملات الرقمية، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه دعوى منفصلة تطالب بإلغاء المرسوم بالكامل قيد النظر أمام المحكمة.

وقالت شركة Bull Bitcoin في بيان نشرته عبر منصة X في 17 سبتمبر 2026، إن طلب التعليق العاجل قُدم في أغسطس 2026، وركز على ما وصفته الشركتان بمخاطر أمنية فورية ناجمة عن جمع وتركيز معلومات مستخدمي العملات الرقمية.

وكانت هذه الدعوى منفصلة عن الطعن القانوني الذي أُطلق في وقت سابق من العام ضد المرسوم نفسه. وأوضحت Bull Bitcoin أن القضية الأولى تطعن في قانونية تطبيق فرنسا لقواعد DAC8، بينما سعت القضية الثانية إلى وقف تنفيذ المرسوم مؤقتًا إلى أن يصدر مجلس الدولة حكمه في النزاع الأساسي.

مجلس الدولة لا يرى مبررات عاجلة لتعليق DAC8

عند رفض الطلب العاجل، خلص مجلس الدولة الفرنسي إلى أن شركتي Bull Bitcoin وPaymium لم تثبتا وجود درجة كافية من الاستعجال تبرر تعليق المرسوم.

وكانت الشركتان قد جادلتا بأن تركيز معلومات مستخدمي العملات الرقمية في قواعد بيانات يمكن الوصول إليها لأغراض الإبلاغ الضريبي قد يشكل خطرًا أمنيًا في حال تعرض تلك السجلات للاختراق.

وتشمل البيانات التي يتم جمعها بموجب النظام معلومات يمكن أن تحدد هوية المستخدمين، إلى جانب تفاصيل بشأن معاملات العملات الرقمية الخاصة بهم.

وقالت Bull Bitcoin إن تسريب هذه المعلومات قد يسمح للمجرمين بتحديد حاملي العملات الرقمية وأفراد أسرهم، ما قد يعرضهم لخطر الاختطاف أو الابتزاز أو الاعتداءات الجسدية.

كما اعترضت الشركة على تقييم المحكمة لمستوى المخاطر، مستشهدة بتعليقات أدلت بها المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية خلال مناقشات برلمانية في فبراير.

وبحسب Bull Bitcoin، حذرت السلطات الضريبية من أن إنشاء نظام عام للإقرار عن محافظ العملات الرقمية قد يؤدي إلى تركيز معلومات حساسة، تشمل هويات حاملي الأصول وقيمة ممتلكاتهم، ما يجعل هذه السجلات أهدافًا جذابة للمتسللين.

وأكدت Bull Bitcoin أن الحكم الصادر في طلب التعليق العاجل تناول فقط مسألة وجود درجة كافية من الاستعجال لتعليق المرسوم، ولم يحسم الحجج القانونية التي طرحتها الشركة في القضية الرئيسية.

وأضافت الشركة أنها فسرت عدم تناول المحكمة للحجج الموضوعية التي قدمتها باعتباره مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة للدعوى الرئيسية. إلا أن هذا التفسير يعكس وجهة نظر الشركة، في حين لم يصدر مجلس الدولة بعد قراره بشأن جوهر الطعن المطالب بإلغاء المرسوم.

تصاعد الجدل في فرنسا حول بيانات حاملي العملات الرقمية

تأتي الحجج المتعلقة بالأمن في ظل سلسلة من الهجمات الجسدية التي استهدفت حاملي العملات الرقمية وأفراد عائلاتهم في فرنسا.

ووفقًا لما أوردته crypto.news سابقًا، سجلت فرنسا 77 قضية مرتبطة بالعملات الرقمية شملت الاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني أو الابتزاز أو محاولات ارتكاب هذه الجرائم خلال عام 2026 حتى أوائل يوليو، بحسب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

وبالمقارنة، بلغ عدد الحالات المماثلة 45 حالة خلال عام 2025.

وأُلقي القبض على نحو 200 شخص عقب هجمات أو عمليات وقائية، بينما اتخذت السلطات إجراءات شملت تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وإنشاء أنظمة للتعرف السريع على المشاركين في قطاع العملات الرقمية الذين يُعتبرون معرضين للخطر.

وفي سياق منفصل، سجلت شركة CertiK المتخصصة في أمن البلوك تشين 52 هجومًا جسديًا موثقًا وموثوقًا مرتبطًا بالعملات الرقمية حول العالم خلال النصف الأول من عام 2026، وكانت فرنسا مسؤولة عن 33 منها.

ووضعت بيانات الشركة إجمالي الانكشاف المالي الناجم عن هذه الحوادث عند 124.1 مليون دولار، ويشمل ذلك الأصول المسروقة وطلبات الفدية والأموال المجمدة وقيمًا أخرى مرتبطة بهذه الحوادث.

من جانبها، أحصت شركة Chainalysis 46 هجومًا جسديًا موثقًا مرتبطًا بالعملات الرقمية حول العالم حتى أواخر يونيو، أسفرت 12 منها عن دفع أموال للمهاجمين.

وسُرقت أكثر من 30 مليون دولار في الحوادث التي نجحت خلالها عمليات السرقة، بينما شكلت عمليات اقتحام المنازل 37% من الهجمات الموثقة.

وأشارت شركة التحليلات إلى أن اختراق المعلومات الشخصية قد يكون أحد العوامل وراء تركز الهجمات في فرنسا، مستشهدة بادعاءات تتعلق بسرقة سجلات ضريبية تحتوي على معلومات عن المستثمرين.

ومع ذلك، لم تصل Chainalysis إلى حد إثبات وجود صلة مباشرة بين اختراقات بيانات محددة وهجمات بعينها.

استمرار الهجمات المرتبطة بالعملات الرقمية في فرنسا

استمرت الهجمات الجسدية المرتبطة بالعملات الرقمية خلال الأشهر الأخيرة.

ففي أغسطس، اختُطف زوجان فرنسيان من منزلهما في ريون دي لاند، في واقعة يُشتبه في ارتباطها بمحاولة ابتزاز باستخدام العملات الرقمية.

وبحسب التقارير، طالب المهاجمون بالوصول إلى حيازات الزوجين من Bitcoin وعملات رقمية أخرى، قبل إلقاء القبض لاحقًا على مشتبه بهما.

وفي حادثة أخرى بمدينة أليس، تعرض زوجان للتقييد والتهديد من جانب متسللين مسلحين في أواخر أغسطس.

وطالب المهاجمون بتنفيذ معاملات بالعملات الرقمية، وظلوا داخل المنزل لأكثر من ساعتين قبل أن يفروا مع وصول الشرطة.

DAC8 يوسع نطاق الإبلاغ الضريبي عن العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي

دخلت قواعد DAC8 حيز التطبيق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2026، لتوسيع قواعد التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية لتشمل الأصول والعملات الرقمية.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة الخاضعين للإبلاغ جمع معلومات عن المعاملات التي يقوم بها المستخدمون المقيمون في دول الاتحاد الأوروبي والتي تدخل ضمن نطاق الإبلاغ.

ويمكن أن تشمل المعلومات المطلوبة عن العملاء الأسماء والعناوين وأرقام التعريف الضريبي وتواريخ الميلاد وبيانات الإقامة الضريبية.

وتشمل القواعد معاملات تحويل العملات الرقمية إلى العملات الورقية، وعمليات تبادل أصل رقمي بآخر، بالإضافة إلى بعض عمليات التحويل.

كما يمكن أن تخضع عمليات سحب العملات الرقمية إلى محافظ الحفظ الذاتي (Self-Custody) لقواعد الإبلاغ عندما تتضمن مقدم خدمة خاضعًا لنظام الإبلاغ.

ويقوم مقدمو الخدمات بجمع المعلومات المتعلقة بالمعاملات التي يجب الإبلاغ عنها خلال السنة التقويمية 2026، على أن تبدأ أول عملية إبلاغ وتبادل تلقائي لهذه البيانات في 2027.

ومن المتوقع أن يمنح النظام السلطات الضريبية معلومات أوسع بكثير حول نشاط العملات الرقمية.

وقد قدرت Chainalysis أن فرنسا سجلت نحو 9.4 مليار دولار من النشاط المرتبط بالعملات الرقمية والذي يحتمل خضوعه للضرائب خلال عام 2025، وذلك عبر ست شبكات بلوك تشين شملتها الدراسة.

وتوزعت هذه القيمة على نحو 1.7 مليار دولار من دخل العملات الرقمية، و2.5 مليار دولار من الأرباح المحققة، و5.2 مليار دولار من المدفوعات.

وأوضحت Chainalysis أن هذه الأرقام تمثل نشاطًا يحتمل خضوعه للضرائب، ولا تعني أن كامل المبلغ يمثل ضرائب غير مدفوعة أو إيرادات حكومية.

وفي المقابل، أبلغ دافعو الضرائب الفرنسيون عن 368 مليون يورو من أرباح العملات الرقمية لعام 2024، من خلال نحو 24 ألف إقرار ضريبي.

إلا أن الرقمين يتعلقان بفترتين زمنيتين وفئتين مختلفتين من النشاط، ولذلك لا يمكن مقارنتهما بشكل مباشر.