الصين تبدأ إجراءات مصادرة 61.8 ألف بيتكوين مرتبطة باحتيال استثماري بقيمة 5.7 مليار دولار

نقلا عن كوين ديسك : بدأت السلطات الصينية إجراءات قانونية لمصادرة أكثر من 61,800 بيتكوين مرتبطة بعملية احتيال استثماري تُقدّر قيمتها بنحو 5.7 مليار دولار، في خطوة تأتي وسط نزاع قضائي بشأن حقوق الضحايا في الأصول التي صادرتها السلطات البريطانية.

وذكر موقع «ذا بيبر» الصيني أن الادعاء العام يسعى إلى مصادرة هذه العملات باعتبارها متحصلات غير مشروعة مرتبطة بعملية احتيال جمعت أكثر من 40.378 مليار يوان من أكثر من 102 ألف مستثمر بين عامي 2014 و2017، وتسببت في خسائر تُقدّر بنحو 20 مليار يوان.

وتتمحور القضية حول تشيان تشيمين، المشتبه في إدارته شركة «تيانجين لانتian غري للإلكترونيات والتكنولوجيا»، التي يُتهم القائمون عليها ببيع منتجات استثمارية لإدارة الثروات دون ترخيص، مع تقديم وعود بضمان رأس المال وتحقيق عوائد مرتفعة.

وبحسب الادعاء، استُخدمت الأموال في سداد مستحقات مستثمرين سابقين، وتمويل مشروعات استثمارية وهمية، وشراء البيتكوين، إلى جانب اقتناء عقارات وسيارات ومجوهرات، بدلًا من توجيهها إلى أنشطة تجارية حقيقية.

وفرّ تشيمين من الصين عام 2017 وانتقل لاحقًا إلى المملكة المتحدة، حيث صادرت السلطات أصولًا مرتبطة بالقضية، من بينها أكثر من 61,800 بيتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى وأموال نقدية ومجوهرات واستثمارات.

وفي 13 أكتوبر، أعلنت محكمة تيانجين الشعبية المتوسطة الثانية قبول طلب الادعاء العام مصادرة الأصول، وفتحت مهلة مدتها ستة أشهر أمام الضحايا والأطراف المعنية للانضمام إلى الإجراءات القضائية. ويظل بإمكان الضحايا الذين لا يشاركون في القضية المطالبة باسترداد أموالهم من الأصول المستردة.

ويأتي هذا التطور بعد حكم للمحكمة العليا في بريطانيا قضى بأن القانون الصيني، وليس الإنجليزي، هو الذي ينبغي أن يحكم مطالبات الضحايا المتعلقة بأكثر من 61 ألف بيتكوين صودرت في المملكة المتحدة.

ولا يحسم الحكم البريطاني مسألة استرداد الضحايا لأموالهم، بل يقتضي تحديد ما إذا كانت لديهم حقوق ملكية في العملات المصادرة بموجب القانون الصيني، مع توقع عقد جلسات قضائية إضافية. ويسعى محامو بعض الضحايا إلى استئناف الحكم.