مددت الصين حظرها على العملات الرقمية ليشمل العملات المستقرة المرتبطة باليوان الصيني وترميز الأصول الواقعية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة المالية وحماية السيادة النقدية.
وأوضح إشعار صادر عن بنك الشعب الصيني وهيئة الأوراق المالية الصينية أن أي شركة محلية أو كيان أجنبي لا يحق له إصدار عملات مستقرة مرتبطة باليوان خارج البلاد دون الحصول على تصاريح مسبقة، مؤكدًا استمرار الحظر التام على تعدين العملات الرقمية والأنشطة المرتبطة بها.
كما وضع الإشعار ضوابط صارمة لترميز الأصول الواقعية، محذرًا من أن تقديم خدمات أو المشاركة في هذه الأنشطة دون ترخيص يعد نشاطًا ماليًا غير قانوني.
وفي المقابل، تمضي هونغ كونغ قدمًا بإصدار تراخيص العملات المستقرة، مع خطط لإطلاق أول دفعة في مارس، وسط اهتمام شركات كبرى مثل Ant Group وJD.com، ما يسلط الضوء على التباين الصارخ بين البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ في التعامل مع العملات الرقمية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف متزايدة عالميًا بشأن العملات المستقرة، خاصة فيما يتعلق بدورها في نقل أموال مشبوهة والاعتماد على الدولار الأمريكي في السوق الرقمي.








